طلبة كلية الحقوق بالشلف يمنعون الأساتذة من التدريس

رفض الطلبة المضربين لليوم الخامس على التوالي بكلية العلوم القانونية والإدارية بالشلف، الحوار مع عميد الكلية على خلفية اختياره أسلوب القوة لتفريقهم، مطالبين رئيس الجامعة بالنزول إلى مسرح الاحتجاج والالتزام بالوعود التي قطعها يوم تنصيبه على رئاسة الجامعة خلفا للرئيس المقال قبل شهرين، حيث منعوا الأساتذة من دخول أقسام التدريس احتجاجا على ما أسموه "تخلف الإدارة عن الوفاء بوعودها التي سبق أن قطعتها من أجل توفير الشروط الضرورية للتحصيل العلمي".
وقال المضربون أمس قبالة بوابة الكلية المشلولة بالتمام وسط شعارات قوية ترفض تعليق الإضراب والعودة إلى الدراسة، إن أسباب الإضراب واضحة ولا يعتريها أي لبس، تتلخص في صدور عقوبات في الفترة الأخيرة في حق طلبة يزاولون دروسهم في وقت كان حريا على الإدارة أن تجتمع بهؤلاء الطلبة في جلسات المجلس التأديبي وتصدر في حقهم هذه العقوبات مع بداية السنة، متسائلين عن مصير الشهادات التي حصلوا عليها ومستقبلهم في الكلية أمام العقوبات التي صدرت في حقهم، ووصف المتظاهرون وعود الإدارة بالوهمية وغير الجادة، كونها وعدت الطلبة باتخاذ قرار شامل بالعفو عن جميع الطلبة، لكنها قامت بالعفو عن طلبة السنة الأولى فقط. وعلى النقيض من ذلك، قامت بتثبيت العقوبات على طلبة السنتين الثانية والثالثة وهو ما شكل انتقائية في اتخاذ القرارات قبل امتحانات السداسي الثاني التي باتت على الأبواب. وتحدث آخرون لـ"البلاد" عن أن الإدارة منعت هؤلاء الطلبة من إجراء الامتحانات على الرغم أنهم درسوا سنة جامعية كاملة وحضروا مذكرات تخرجهم، الأمر الذي أثار حفيظة الطلبة المعاقبين وباقي زملائهم الذين ابدوا مطلق دعمهم لهم.
في السياق ذاته، تلقت اللجنة العلمية التي أحدثتها رئاسة الجامعة أمس عريضة مطالب سلمها الطلبة إلى أعضائها تضمنت مطالب العفو عن الطلبة وتوفير شروط التحصيل العلمي في الكلية ووقف سياسة الكيل بمكيالين في اتخاذ قرارات ضد الطلبة، مؤكدين أن ما يدرسونه من مقاييس في العدل وإقرار الحقوق لا يطبق تماما من قبل إدارة الكلية.