تجميد مشاريع إنجاز محلات رئيس الجمهورية بعين الدفلى

قررت مديرية البناء والتعمير لولاية عين الدفلى بصفة رسمية وقف أشغال إنجاز مشاريع المحلات المهنية 100 محل لبرنامج رئيس الجمهورية في سابقة غير مفهومة لحد الآن. وقد تقرر تجميد كامل المشاريع التي انطلقت هنا وهناك لأسباب رأتها بعض المصادر بالمشروعة في ظل عزوف كامل للشباب عنها وقلة الطلب عليها حتى في عواصم مدن الولاية حسب تقديرات المديرية التي تكبدت خسائر معتبرة نتيجة أعمال النهب والسلب التي طالت العشرات من المحلات المنجزة  بالولاية، في وقت وصفت جهات أخرى قرار وقف الأشغال بالغريبة من نوعها باعتبار أن مديرية البناء ليست قادرة وحدها على توقيف مشاريع برنامج رئاسي خصص أصلا لخدمة الشباب وإخراجهم من قوقعة البطالة.
وحسب لغة الأرقام، فإن في عاصمة الولاية وحدها هناك ما يناهز 240 محلا لم تنطلق أشغالها بالرغم من برمجة المشروع وتخصيص المساحة العقارية له، وهو ما يعطي الانطباع بأن التجارب السابقة التي ترجمت "الكوارث المالية" التي تكبدتها خزينة الدولة، هي التي جعلت المديرية تقوم بوقف الأشغال في ظل عدم تحقيق مشاريع هكذا الصدى المطلوب في وسط شريحة الشباب وعزوف السواد الأعظم منهم عن فكرة الحصول على محلات الرئيس لسوء اختيار مواقع الإنجاز التي تجدها في بعض بلديات الولاية بعيدة بمسافات تصل 1.5 كلم عن التجمعات الحضرية.
واستنادا إلى معطيات ميدانية فإن هناك أكثر من 1200 محل تم إنجازها في مناطق نائية لا تحقق الجدوى التجارية أو رغبات الحالمين في الحصول على محلات لممارسة مهنهم، وهو ما يتعارض ونصوص البرنامج الرئاسي الذي ضخ ميزانيات فلكية لإخراج الشباب من البطالة على خلاف ما هو سائد في الولاية أو ولايات أخرى من الوطن، وإلا كيف نفسر يقول المصدر إنجاز مشروع 60 محلا ببلدية العامرة في مواقع أقل ما يقال عنها أنها خصصت للسكارى ورواد مواقع الانحراف، وتحولت في لمح البصر إلى "بازارات" لمعاقري الخمور والمخدرات.
وتكشف المعطيات عن إقامة محلات ببلديات بئر ولد خليفة، العطاف وجندل بعيدا عن معايير الإنجاز الحديث، كما أنها لا توفر حتى على وسائل الممارسة التجارية وظروف الراحة كما هوالحال لمرافق المياه، الكهرباء والغاز، وتحدثت مصادر عن قيام سلطات الولاية بالهرولة في إقامة مشاريع الرئيس بعيدا عن دفاتر شروط أومخططات مدروسة لاستمالة الشباب إلى هذه المحالة، بل راحت تنفذ تعليمات جنت عليها في آخر المطاف.
وتبرز الوقائع أن ما يزيد على 4200 محل تجاري تحولت بين عشية وضحاها إلى مراكز إيواء من لا مأوى لهم، كما أنه من أصل 42 ألف محل لم يستغل منها سوى 3900 محل، فيما ظلت أخرى مغلقة داخل تجمعات حضرية وأخرى تعرضت للإهمال وأخرى صارت حكرا على مافيا الخمور والمخدرات.
وعلى هذا النحو، تقرر تجميد مشاريع إنجاز محلات الرئيس لوقف نزيف   ميزانيات الدولة في مشاريع لا تسمن ولا تغني من جوع في ظل سوء اختيار مواقع الإنجاز وجمود مبادرة المنتخبين المحليين الذين ساهموا بالنصيب الأوفر في فشله وتمييعه.