تحقيقات أمنية واسعة في برنامج محلات الرئيس في عنابة

محل للتصوير يتحول إلى مخبزة وآخر للحلاقة يغير نشاطه إلى الميكانيك
 أعدت مصالح الأمن بعنابة تقريرا أسود حول برنامج محلات الرئيس التي لا يزال أغلبها مغلقا، فيما عبث معظم المستفيدين بالتصاميم الهندسية الأصلية وتغيير نشاطهم رغم أن القوانين المنظمة لهذا البرنامج تمنع ذلك وتحمّل رؤساء البلديات المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع.
فتحت مصالح الأمن بولاية عنابة تحقيقات أولية حول تأخر عملية توزيع أكثر من 5 آلاف محل مهني عبر إقليم الولاية في وقت لم أجرى فريق أمني متخصص تحقيقات معمّقة مع المستفيدين من المحلات التجارية المنجزة في إطار برنامج 100 محل تجاري في كل بلدية، الذي أقرّه رئيس الجمهورية منذ أكثر من تسع سنوات. وتركزت التحريات حسب مصادر "البلاد" على معرفة الأسباب الحقيقية التي دفعت بالمستفيدين إلى عدم استغلال محلاتهم التي استفادوا منها عبر مختلف البلديات في أي نشاط مهني أو تجاري، فيما وقف المحققون على تجاوزات بالجملة تتصل بتغيير النشاط بصفة عشوائية حيث وجدوا محلا لحلاقة النساء قد تحول إلى الميكانيك وإصلاح السيارات فيما تغير نشاط التصوير الفوتوغرافي إلى مخبزة وغيرها من الخروقات.
وتهدف التحقيقات إلى إحصاء عدد المحلات التجارية التي كلّف إنجازها خزينة الدولة مبالغ مالية باهظة دون استغلالها من طرف الشباب العاطلين عن العمل من جهة، وكذا حصر المشاكل والعوائق التي اعترضت طريقهم لممارسة نشاطاتهم التي تعهدوا بها أمام المصالح المكلّفة بتوزيع هذه المحلات من جهة أخرى.
وذكرت مصادر عليمة أن الإدارة لم تقف على أسباب عزوف البطالين على طلب الاستفادة من الـ 2200 محل مهني أنجزت خلال السنتين الماضيتين من أصل أكثر من 5 آلاف مقر لجميع البلديات، حيث لم يوزع منها سوى 900 محل بدأ استغلالها باحتشام.
 تقدر الإحصائيات الرسمية عدد خريجي الجامعات العاطلين عن العمل بالولاية بنحو 12 ألف، فيما يقدر عدد المؤهلين المتخرجين من مراكز التكوين المهني بمتوسط ألفي مهني سنويا، مع تقدير رسمي لنسبة البطالة بحوالي 11 بالمائة ما يعادل قرابة 36 ألف بطال على مستوى الولاية، أي بمتوسط ثلاثة آلاف بطال على مستوى كل بلدية. وكان لبرنامج إنجاز 100 محل مهني عبر كل بلدية أن يساهم في انتشال القلة من براثن البطالة، غير أن توقعات هؤلاء اصطدمت بحواجز إدارية، خاصة أن من شروط الاستفادة أن يكون الطالب صاحب نشاط ممول من طرف التنسيقية الولائية للقرض المصغر أو وكالة دعم وتشغيل الشباب أو صندوق التأمين على البطالة، وبالتالي فهو غير بطال، علما أن هذه الصناديق ترفض الكشف عن عدد الممولين النشطين بحجة تطبيق أوامر فوقية.
ويرى بعض الشباب أن هذا الشرط ذاته يشكل عائقا، على اعتبار أن قبول تمويل مشاريعهم على مستوى هذه الصناديق يخضع لمقاييس المحاباة وليس للنجاعة والمردودية إلا في حالات نادرة. وحتى المشاريع الممولة لا يقبل جميعها لتدعيم صاحبها بمحل مهني، بمبرر عدم مطابقة النشاط لطبيعة تلك المحلات التي أنجزت على شكل مجمعات تجارية راقية، بعض المستفيدين من لا يزالون ينتظرون استغلال المحل منذ أكثر من سنة، وكانت من نتيجة ذلك أن وجدت الإدارة نفسها عاجزة عن توزيع 2200، حيث لم توزع سوى 900 فقط ولا تزال معظمها غير مستغلة، ومثال ذلك أنه تم إنجاز 60 محلا ببلدية العلمة لم يوزع منها سوى 18 محلا منذ سنة، والمصير نفسه يعرفه 65 محلا بالشرفة وواد العنب.
وفي هذا السياق أوضح مصدر مسؤول من الولاية أن السلطات الولائية بصدد استلام حوالي 5 آلاف محل مهني مع نهاية السنة الجارية، مؤكدا أن والي الولاية كان قد اجتمع مع رؤساء البلديات ومدير أملاك الدولة وأشرف على عمليات تحويل ملكية تلك المحلات إلى البلديات التي تتولى تأجيرها ''للبطالين'' بمبلغ ألفي دينار شهريا.
ودعا الوالي الراغبين في الاستفادة من هذه المحلات إلى تقديم ملفاتهم إلى الجهات المعنية، كما دعا رؤساء البلديات وممثلي الصناديق القيام بحملات  تحسيسية في أوساط البطالين. وبشأن عدم مطابقة بعض النشاطات لطبيعة المحلات المنجزة، صرح المتحدث بأن جميع الأنشطة غير مستثناة من الاستفادة من محلات مهنية.