تحقيقات أمنية في صفقات مشبوهة لتموين المطاعم المدرسية بتيارت

باشرت عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة الدحموني بولاية تيارت، تحقيقا معمقا لتسليط الضوء عن قضية منح صفقة توريد مواد غذائية لمطاعم مدرسية على مستوى تراب البلدية، قيل انها تمت بطريقة غير شرعية ومشبوهة، في وقت يتوقع الشروع في تحقيقات مماثلة في بلديات أخرى.
وأسرت مصادر لـ"البلاد" أن الشرطة استدعت منتخبين عن المجلس البلدي وأعضاء لجنة الصفقات العمومية ومفتش المطاعم المدرسية وممون المطاعم، وذلك في اطار التحقيق الأولي، مع الشروع في فحص فواتير ووثائق محاسبية، في ظل ورود تقرير مفصل يثبت تورط عدد من المسؤولين بينهم منتخبون في منح صفقة التموين بطريقة غير شرعية بما يخالف قانون إبرام الصفقات العمومية.
وتفيد مصادر تشتغل على الملف، أن المحققين سمعوا أقوال رئيس البلدية ونوابه في بداية التحقيق ثم عمموا إجراءات السماع لتشمل تسعة مدراء مؤسسات تربوية والممون المشتبه في تورطه في قضية الحال الذي حظي بصفقة التوريد. وتبرز المعطيات أن عديد التهم نسبت إلى هؤلاء المشتبه فيهم تتعلق بانتهاك أحكام قانون الصفقات العمومية وتضخيم فواتير قياسا بتسرب معلومات عن اقتناء مواد غذائية بأسعار مرتفعة جدا تم تمريرها بعيدا عن المحاسبة.
وتكشف المعلومات أن تحقيقات الشرطة جاءت على خلفية تقرير مفصل لمفتش تابع لمديرية التربية ورد فيه بشيء من التفصيل وضعية تموين المطاعم المدرسية، وأحال هذا الأخير تقريره إلى الوصاية ومصالح الولاية التي أمرت بفتح تحقيق للكشف عن مخالفات تكون قد ارتكبت في ملف الحال.
وتأتي هذه المستجدات في ظل بروز نوايا مديرية التربية بالولاية، في عدم التزام الصمت على هكذا قضايا، من شأنها أن تطيح برؤوس عدد من المتورطين منهم رؤساء بلديات ونوابهم وعشرات الممونين بخصوص صفقات بالتراضي تخص تموين المطاعم المدرسية بأسعار خيالية.