تحقيق قضائي في صفقات مشبوهة وتبديد أموال عمومية ومنتخبون في قفص الاتهام في المحمدية

      
استدعى قاضي التحقيق لدى محكمة المحمدية التابعة لمجلس قضاء معسكر عشرة منتخبين وثلاثة مقاولين ورئيس لجنة الصفقات العمومية إلى جانب أربعة موظفين وممون احتكر صفقات تموين البلدية بالمواد الغذائية.  وأبرز المصدر أنه تم سماع هؤلاء الأشخاص المستدعين لمدة استغرقت أربع ساعات في قضايا تخص التلاعب بمشاريع عمومية وإبرام صفقات مخالفة لأصول التشريع وتحويل واختلاس أموال عمومية.
وقال المصدر إن التحقيق القضائي جاء بموجب دعوى قضائية حركها والي ولاية معسكر أولاد صالح زيتوني لإماطة النقاب عن نقاط ظل مشبوهة تعتري تسيير الشأن العام ببلدية المحمدية على بعد 43 كيلومترا شرق عاصمة الولاية، ولفت المصدر إلى أن ملفا ضخما حولته الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية لأمن المحمدية على النيابة العامة التي أحالت بدورها الملف على قاضي التحقيق للبدء في سماع المشتبه في تورطهم في قضايا الحال وتكييف التهم القانونية في حقهم.  وتظهر المعلومات أن المجلس البلدي نفسه الذي يعيش منذ 20 يوما على وقع مشاكل تسيير ورهينة انسداد قوي بين رئيس البلدية والمعارضة التي طالبته بالتنحي على ضوء التحقيقات التي أنجزتها الشرطة القضائية بخصوص إبرام صفقات مشبوهة، صار وضعه ينذر بالخطر وأن عديد قنابل التسيير المشبوه ستنفجر قريبا.
وتضيف مصادر محلية أن آخر قضية سجلتها المصالح المختصة تعود إلى تاريخ 22 جويلية الماضي في أعقاب ورود تعليمات من قبل والي معسكر إلى مصالح الأمن للشروع في التحقيق في قضية صفقة غير قانونية راحت ضحيتها امرأة "مقاولة" تدعى" د د ف" التي يتوقع أن تباشر معها الشرطة التحقيقات الأولية بعدما أبلغت الوالي في رسالة تضمنت مشاركتها في مناقصة مفتوحة تخص تهيئة مقبرة بالمدينة بعرض 339 مليونا وحرمت من صفقة المشروع،  في حين أن المقاول الذي فاز بالعرض قام بعرض قوامه 567 مليون سنتيم وهوما شكل تلاعبا صريحا بقانون الصفقات العمومية وحالة من التلاعب بالمال العام.
ووفقا للمصادر فإن والي معسكر طلب من العدالة توسيع دائرة التحقيق في قضية تحويل واختلاس قفة رمضان خصوصا الأعضاء الذين حضروا عملية افتتاح عرض تموين البلدية بهذه الطرود في أعقاب وضع ستة أشخاص بينهم أربعة منتخبين ثلاثة منهم بالمجلس البلدي للمحمدية وآخر عضوبالمجلس الشعبي الولائي تحت الرقابة القضائية، على خلفية تورطهم في تحويل 600 قفة رمضان عن العملية الإجمالية واكتشافها مخبأة في مستودع سري ملك لوالد عضوالمجلس الشعبي الولائي.
في هذا السياق أمر والي الولاية تعليمات إلى فصيلة الأبحاث والتحري التابعة لمجموعة الإقليمية لدرك الولاية بالبدء في تحقيق معمق يشمل ثلاث قضايا تتعلق بمنح المشاريع العمومية وإبرام الصفقات وكيفية تسيير المال العام، آمرا باستدعاء كامل المنتخبين والمقاولين وموافاته بنتائج التحقيق بنية مقاضاة من ثبتت في حقه هذه التجاوزات.