تفاقم ظاهرة الرمي العشوائي للنفايات في رمضان

 
تعيش العديد من بلديات ولاية الجلفة ومنذ دخول شهر رمضان، وضعا بيئيا مزريا على خلفية الأوساخ المتناثرة في الشوارع والأزقة التي يخلفها المواطنون والتجار وراءهم على حد سواء في ظل عجز هذه البلديات، الأمر الذي حول العديد من الأحياء السكنية الى مفرغات عمومية على الهواء الطلق.
يعتبر وضع البيئة والمحيط في العديد من بلديات ولاية الجلفة منذ دخول شهر رمضان، كارثيا وغير صحيا، وأضحى يشكل خطرا على المواطنين، الأمر الذي أضحى من ضروري دق ناقوس الخطر بشأنه، خاصة على مستوى العديد من الأسواق البلدية التي تحولت إلى تسويق "الأوساخ" والأمراض بكل ما تحمله الكلمة من معنى، خاصة ونحن في فصل الصيف والحرارة. وتتحدث عيون "البلاد"، عن أن هناك بلديات كثيرة، رمت بـ"المنشفة" منذ مدة وتركت حال المحيط والبيئة والشوارع على الغارب، حيث "تنازلت" عن مهمة نقل الأوساخ لتترك الوضع على ما يخلفه المواطن أو التاجر وراءه. وقالت مصادر "البلاد"، إن أكثر الأحياء والمناطق تضررا من هذه الوضعية، هي تلك الموجودة بالقرب من الأسواق اليومية وأسواق الخضر والفواكه، حيث يخلف التجار وراءهم "أطنانا" من النفايات، مع العلم أن انعدام النظافة وانتشار الأوساخ يمس بلديات مسعد وحاسي بحبح وعين وسارة، مع استثناء بلدية عاصمة الولاية. ويؤكد العديد من المواطنين  أن انعدام النظافة يتجسد قولا وفعلا في جميع أسواق ولاية الجلفة التي خرجت عن المألوف وتحولت إلى فضاء خارج رقابة الهيئات المختصة بسبب الفوضى التجارية الممارسة فيها وانتشار الأوساخ في كل الجوانب. ولعل الحديث عن سوق المدينة بعاصمة الولاية، لخير دليل على ذلك، فما تحتضنه هذه السوق كارثة الكوارث حسب المتسوقين، لكون المياه القذرة التي يفرزها تجار اللحوم تتجول داخل أروقة السوق كتجول المتسوقين. وعلى الرغم من النداءات الكثيرة والمتواصلة، إلا أن لا شيء تغير من وضعية هذه السوق باستثناء "تحريره" قبل مدة من قبضة التجار الفوضويون. ويتحدث بعض عمال النظافة عن أن السكان يتحملون جانبا من هذه الوضعية، عن طريق عدم احترام مواقيت إخراج النفايات، لتبقى في مكانها طوال اليوم، بعد مرور شاحنات نقل النفايات.