تفكيك شبكة جهوية لتهريب النفايات الحديدية وحجز 8 أطنان بعنابة
15/03/2014 - 0:33
تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية عنابة أمس، من حجز كمية معتبرة من النفايات الحديدية والخردوات يفوق وزنها الإجمالي 8 أطنان، كانت شبكة جهوية بصدد تحويلها بطريقة غير شرعية من بلدية الحجار بعنابة إلى مدينة التلاغمة بولاية ميلة، وهي الكمية التي كانت محملة على متن شاحنة تجر مقطورة، أوقفتها وحدات الدرك الوطني في حاجز كان منصوبا بإقليم بلدية برحال.
وذكر مصدر أمني مطلع، أن توقيف الشاحنة كان بغرض القيام بعملية مراقبة، ليتضح بأنها محملة بكمية من النفايات الحديدية، من دون حيازة أصحابها فواتير للبضاعة المنقولة. وحسب المعلومات الأولية، فإن الشاحنة كان على متنها شخصان في العقد الرابع من العمر، وكانت مقطورتها محملة بنفايات حديدية تم شراؤها من بلدية الحجار، أين تنتشر الورشات السرية للمتاجرة بالخردوات وبقايا المواد الحديدية، وقد كانت الكمية المحجوزة موجهة إلى ولاية ميلة، حيث اختار السائق ومرافقه السفر ليلا لتجنب المراقبة الأمنية، في ظل عدم حيازة فواتير خاصة بالبضاعة المنقولة، كما أن سائق الشاحنة فضل سلك الطريق الوطني رقم 44 الرابط بين عنابة وسكيكدة مرورا ببرحال من أجل تفادي الحاجز الثابت الذي تنصبه وحدات الدرك الوطني بمفترق الطرق المؤدي إلى بلدية الشرفة على مستوى الطريق الوطني رقم 21، رغم أن سائقي مركبات الوزن الثقيل أصبحوا منذ نحو سنتين يفضلون المرور عبر ڤالمة، غير أن عناصر فرقة الدرك لفت انتباهها تواجد شاحنة تحمل ترقيم ولاية ميلة عند مدخل بلدية برحال، ليتضح عند توقيفها بأنها محملة بكمية من الخردوات والنفايات الحديدية يقارب وزنها الإجمالي 3 أطنان، مما أدى إلى حجزها على جناح السرعة، وإحالة الشخصين على التحقيق، حيث اعترفا بأن النفايات الحديدية تم شراؤها بطريقة غير شرعية من إحدى الورشات ببلدية الحجار، وأنها كانت بصدد التحويل إلى بلدية التلاغمة في محاولة لتفادي الرقابة الأمنية.
إلى ذلك، فقد فتحت مصالح المجموعة الولائية للدرك الوطني بعنابة تحقيقا معمقا في محاولة لتحديد مصدر النفايات الحديدية التي تم حجزها، لأن نشاط الخردوات والمتاجرة بها عاد إلى الواجهة بتفاقم الظاهرة في الأشهر القليلة الماضية، بعد تراجعها بشكل ملفت للانتباه خلال السنة الفارطة، إثر توقيف العشرات من الأشخاص الذين كانوا يزاولون نشاطهم ضمن شركات وهمية متخصصة في المتاجرة بالحديد، وغالبية هذه الشركات تتخذ من بلدية الحجار مقرا لها، بحكم قربه من مركب أرسيلور ميتال، مما دفع بالجهات الأمنية إلى التكثيف من تحقيقاتها بخصوص هذه الورشات السرية. ومن المنتظر أن يتم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة برحال صبيحة اليوم في انتظار استكمال التحريات الميدانية المعمقة بشأن هذه الشبكة التي يمتد نشاطها من الحجار إلى التلاغمة