اشتباكات بين الأمن والباعة الفوضويين في عدة أحياء بوسط عنابة

أسفرت مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومجموعة من الباعة الفوضويين  بضاحية الحطاب وشارع ابن خلدون "ڤومبيطا" وسط مدينة عنابة، عن إصابة 11 جريحا بينهم شرطيان تم إحالتهما على مصلحة الاستعجالات بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد لتلقي الإسعافات اللازمة.
وشنت وحدات الأمن بمدينة عنابة حملة تطهير واسعة استهدفت المئات من الباعة الفوضويين تجار الطاولات، الذين كانوا يزاولون نشاطهم بطرق غير قانونية عبر الشوارع الرئيسية لعاصمة الولاية منها على وجه الخصوص الحطاب وشارع قومبيطا وكذا حي مارسيس، وهي العملية التي عرفت رفض معظم الباعة الامتثال لتعليمات وحدات الأمن مما جعل قوات الشرطة تصر على مطاردة الباعة غير الشرعيين، ومنعهم من عرض مختلف سلعهم للبيع في الشوارع.
وجاءت هذه الحملة تطبيقا للتعليمات التي أصدرتها السلطات المحلية، والقاضية بردع التجارة الفوضوية، وتطهير الشوارع والأزقة من الباعة غير الشرعيين، لأن الأرصفة والطرقات والأزقة بمدينة عنابة تحولت إلى فضاء تجاري تعرض فيها مختلف أنواع الخضر والفواكه، والمواد الاستهلاكية، وحتى الألبسة والأواني المنزلية، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على حركة المرور، وصعوبة تنقل المواطنين، ولو أن رفض بعض الباعة مغادرة الأماكن التي تعودوا على عرض السلع فيها دفع بهم إلى رشق أعوان الأمن بالحجارة.
وقد عرفت شوارع مدينة عنابة حالة من الفوضى بعد اكتساحها من قبل الباعة المتجولين القادمين من مختلف بلديات عنابة، وحتى من خارج الولاية، خاصة من الولايات المجاورة كڤالمة، الطارف وسوق أهراس، مستغلين في ذلك اهتمام مصالح البلدية والسلطات الولائية بقضايا أخرى تتعلق أساسا بالانشغالات اليومية للمواطن العنابي، مما فسح المجال أمام الباعة الفوضويين لاستغلال الأرصفة والشوارع، وتحويلها إلى محلات تجارية متنقلة وهذا على حساب حركة المرور، فضلا عن مزاحمتهم أصحاب المحلات التجارية الذين استسلموا للوضع، وأصبحوا يقدمون على عرض سلعهم خارج الإطار المسموح لهم باستغلاله.
وكان أصحاب المحلات التجارية بوسط مدينة عنابة قد وجهوا شكاوى عديدة إلى المصالح المختصة للقضاء على هذه الظاهرة التي شوهت المحيط وأنهكت التجار النظاميين، كون الباعة المتجولون ظلوا يمارسون نشاطاتهم خارج الإطار القانوني. كما أن هناك بعض السلع التي يتم عرضها للبيع، ويتم تصنيعها في ورشات غير مصرح بها لدى المصالح التجارية، وهذا ناهيك عن مظاهر سلبية أخرى مثل المشادات التي تندلع يوميا بين التجار النظاميين وباعة الأرصفة الذين احتلوا مداخل المحلات، واستغلوها لعرض سلعهم والتي تباع بأسعار منخفضة مقارنة بما هو معروض به في المحلات التجارية، كون أصحابها لا يدفعون الضرائب، بصرف النظر عن تسجيل العديد من عمليات السرقة والنشل التي تستهدف المواطنين بسبب الازدحام والاكتظاظ في الشوارع، حيث تسجل مصالح الأمن يوميا الكثير من القضايا المتعلقة بالاعتداء على الأشخاص والسرقة.