مواطنون يغلقون بلدية سيدي لخضر بمستغانم ويطالبون بتوقيف "المير" ونائبه

انتفض سكان بلدية سيدي لخضر الساحلية شرق عاصمة ولاية مستغانم صباح أمس، في أجواء مناخية سيئة وقاموا بغلق مبنى البلدية وسط إجراءات أمنية مشددة مخافة انزلاق الوضع بالمنطقة. وقد أقدم العشرات من المواطنين بينهم شباب على إقامة سياج بشري على المدخل الرئيسي لمكتب رئيس البلدية ومنعوا موظفيها من الدخول إلى مكاتبهم والتحاق آخرين بمصالح حساسة كالحالة المدنية احتجاجا منهم على صمت السلطات إزاء قضية بقاء رئيس البلدية المحكوم عليه بأحكام قضائية في منصبه دون حسيب أو رقيب، وتعتبر هذه الوقفة الاحتجاجية الثانية من نوعها بعد الأولى التي جاءت بعد ثلاثة أيام من منطوق الحكم الذي صدر عن محكمة مستغانم والذي أدان فيه رئيس البلدية عن حزب الآفلان بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا، في حين حكمت على نائبه بمدة 18 شهرا حبسا نافذا، وقال محتجون في اتصال بـ "البلاد"، إنهم يطالبون والي الولاية بتفعيل صلاحياته وتطبيق المادة 43 من القانون البلدي التي تقضي بإنهاء مهام رئيس البلدية لصدور حكم قضائي في حقه كتحصيل حاصل لتورطه في قضية فساد، مطالبين بتوقيفه وتجميد عضوية نائبه المتورط هو الآخر في قضية فساد تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة، وفي وقت رفض المير ونائبه الرضوخ لمثل هذه المطالب والنظر إليها بجدية تحت ذريعة أنهما استأنفا الحكم الابتدائي لدى الغرفة الجزائية لمجلس قضاء مستغانم وأن القانون يحميهما من أي توقيف قد يصدر في حقهما، قرر المحتجون مواصلة اعتصامهم وعدم الامتثال لأوامر قدمتها قوات الشرطة إليهم بالتعقل وضبط النفس وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي كالسماح لمواطنين باستخراج وثائقهم ولفت المصدر إلى أن المتظاهرين رفعوا لافتات كتبوا عليها إصرارهم بالاحتجاج إلى غاية تنفيذ مطلب رحيل المير ونائبه، مع العلم أن بعض المنتخبين عن جبهة القوى الاشتراكية انخرطوا بدورهم في الاحتجاج وطالبوا برحيل المنتخبين المتورطين في الفساد.