مطالب بالتحقيق في تحويل عقارات بالتعاونية الزرقاء في عين الترك

كشفت مصادر من دائرة عين الترك أن بعض المنتخبين من المجلس البلدي لعين الترك، منهم سابقون وحاليون، اغتنموا فرصة انشغال السلطات الولائية بالتحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة فشرعوا في الاستيلاء مرة أخرى على قطع أرضية بالتعاونية الزرقاء بوسط مدينة عين الترك الساحلية بطريقة مشبوهة، من خلال تجميع الآجر وأدوات وتجهيزات البناء رفقة عدد من المقاولين والأشخاص الذين استولوا على مساحات معتبرة من التعاونية التابعة لأملاك الدولة.
وقالت المصادر ذاتها إن نهب مافيا العقار لا تزال تواصل نهب الأراضي في ظل غياب أي رقيب أو حسيب، حيث إن العديد من الأطراف استولت مؤخرا على قطع أرضية معتبرة بالتعاونية الزرقاء بالمدخل الرئيسي لعين الترك بالتواطؤ مع بعض المنتخبين السابقين والحاليين بالمجلس الشعبي البلدي مستغلين التحضير للرئاسيات والقيام بأفعالهم والبناء ووضع السلطات فيما بعد أمام الأمر الواقع الواقع. ووجهت المصادر مطلبا إلى المسؤول التنفيدي الأول والي وهران عبد الغني زعلان، للمطالبة بالتدخل ووضع حد لما وصفوه بالتجاوزات والاستيلاء على والممتلكات العمومية نهارا جهارا نهارا في ظل غياب أعين الرقابة. ولاتزال عديد الشكاوى متواصلة من المواطنين ضد طغيان مافيا العقار بالمدينة الساحلية عين الترك التي راح ضحيتها العديد من المواطنين، ولم يسلم منها حتى أبناء الأسر الثورية، آخرها تعرض زوجة شهيد لمحاولة الاستيلاء على قطعة أرضية من طرف مقاولة، ووجهت أصابع الاتهام إلى رئيس دائرة عين الترك بالتورط في السماح للمقاولة بإنجاز سكنات بينما القطعة الأرضية ملك لها وتمتلك جميع الوثائق التي تثبت ذلك. الجدير بالذكر أن رئيس بلدية عين الترك السابق 2007 ـ 2012 الذي أدانته العدالة بـ 5 سنوات سجنا نافذا كانت قد جاء بمنطوق الحكم قرار يقضي بإلغاء جميع الرخص الخاصة بالبناء والاستغلال الخاصة التي منحها المير لمقربيه لكن ذلك القرار لحد كتابة هذه الأسطر بقي حبرا على ورق.