مسؤولون وأبناء نافذين في الدولة يستحوذون على عقارات بتيبازة

تعرف بعض المناطق الواقعة على مستوى الطريق الوطني رقم 11 الساحلي غرب ولاية تيبازة ببلديات الأرهاط ومسلمون وقوراية وسيدي غيلاس انتشارا كبيرا للبنايات الفوضوية التي قام أصحابها بإنجازها على أرضية تابعة للمصالح الفلاحية ومصالح الغابات، إضافة الى إقدام البعض على إنجاز فيلات في مناطق التوسع السياحي دون رخصة قصد كرائها في فصل الصيف.
عرفت البلديات الغربية الواقعة على الشريط الساحلي في السنوات الأخيرة انتشارا رهيبا للبنيات الفوضوية المشيدة من دون رخصة قانونية فوق أراض تابعة لأملاك الدولة والمصالح الفلاحية ومصالح الغابات، حيث يتراءى للمار عبر الطريق كيف تحولت المساحات الغابية والفلاحية المطلة على البحر الى فيلات يتم كراؤها في فصل الصيف بأثمان لا تقل عن 20 مليون سنتيم للشهر الواحد. وقد وجد الكثير من لوبيات ومافيا العقار فرصة من أجل البزنسة ونهب العقار وضمان مداخيل في فصل الصيف حيث ساعدت المناظر الخلابة المحيطة بالمنطقة الغربية السواح على التسابق للحجز قبل فصل الصيف. وهوما سمح أيضا لأصحاب الفيلات بالتعدي على مساحات أخرى وإنجاز سكنات وبنغالوهات أمام صمت السلطات الوصية التي لم تحرك ساكنا أمام هذا الوضع.
وخلال الزيارة التي قمنا بها للمنطقة اكتشفنا أن العديد من الشخصيات الوطنية والسياسية ووزراء سابقين وأبناء مسؤولين كبار في الدولة قاموا بالاستحواذ على قطع أرضية بالمنطقة لا تقل الواحدة منها على 500 متر مربع وقاموا بإنجاز فيلات لا يقل علوها على ثلاثة طوابق، حيث تحدثنا مع العديد من المواطنين القاطنين بالبلديات المذكورة سابقا حيث أكدوا لنا أن المنطقة كانت عبارة عن منطقة غابية وفلاحية بامتياز وتتميز بعذريتها وجمالها الخلاب، غير أن العديد من المسؤولين قاموا بقطع الأشجار واحتلال مساحات فلاحية مطلة على البحر، كما أن الإسمنت الذي غزاها في السنوات الاخيرة   أفسد المنظر الجمالي الذي كانت تتميز به الغابات التي كانت مقصدا رئيسيا للعائلات وعاملا رئيسيا في تنشيط السياحة الجبلية خاصة في فصلي الصيف والربيع.
ويطالب السكان الأصليون للمنطقة بتدخل الوزير الأول من أجل إنقاذ المنطقة من زحف الإسمنت ونهب العقار من طرف مافيا التي وجدت في غياب السلطة ومصالح الغابات ومصالح الدرك فرصة للاستحواذ على قطع أرضية أخرى ورفع سعر المتر المربع الواحد إلى أكثر من 70 ألف دينار. كما طالب السكان بضرورة مباشرة عمليات التهديم للفيلات المشيدة بطريقة غير قانونية، كما وقع مع الفيلات المشيدة بمنطقة "أوزاكو" بشنوة بعاصمة الولاية وحي بلونجة.