منتخبون يطالبون بالتحقيق في مشاريع مشبوهة والاستحواذ على عقارات

                  
طالب 13 منتخبا ببلدية بني راشد بالشلف، والي الولاية والمصالح الأمنية بالتحقيق في فضائح بالجملة يكون قد ارتكبها رئيس المجلس الشعبي، تتعلق بقضايا التلاعب بمنح المشاريع وإبرام صفقات مشبوهة.
وجاء في تقرير لخصوم "المير"، أن هذا الأخير تسبب في الجمود التنموي الحاصل في المنطقة، مشيرا الى أنه قام بتجهيز مقر البلدية وقاعة علاج بمنطقة "الشهايرية" بعد منح المشروع لمقاول قريب منه دون إجراء أي استشارة أو مناقصة في هذا الشأن، حيث لجأ المتعهد المستفيد من صقفة 150 مليون سنتيم بجلب التجهيزات منذ 4 أشهر من دون مرورها أصلا على مخزني البلدية أو جردها، وهو الآن يحاول تسوية وضعيته من خلال منحه هذه الاتفاقية بطرق ملتوية.
وحسب محتوى التقرير، فإن رئيس البلدية تعاقد مع أحد الممونين لتموين قفة رمضان كحصة إضافية لسنة 2013 قيمتها 145 مليون، رافضا الاحتكام إلى الإجراءات القانونية الملزمة في هذا الإطار. والمثير في الموضوع أن مصالح المراقبة المالية بوادي الفضة رفضت العملية لعدم قانونيتها، ما جعل هذا الممون يلجأ إلى المحكمة الإدارية لتعويض أضراره مستندا في ذلك إلى شهادة إدارية منحها إياه رئيس المجلس تضمنت اعتراف هذا الأخير بشرعية عملية التموين، لكن كل السبل حالت دون تسوية الوضعية باعتبار أن القضية لا تزال مطروحة أمام العدالة. 
ولم يكتف المير بهذا الحد، بل تعاقد مع مقاول مختص في قطاع الري حصل على مشروع إنجاز شبكة التطهير ببقعة الدحامنية في سياق مشاريع التمويل الذاتي بغلاف قوامه 500 مليون سنتيم في سنة 2013، وإثر انتهاء المقاول من المشروع استفاد من مشروع توسيع شبكة التطهير بمنطقة الدحامنية دون المرور على الإجراءات القانونية اللازمة. والغريب في الأمر أن رئيس البلدية منح المتعهد شهادة إدارية لتوثيق شرعية صفقة وأشغال المقاول وهو يحاول تمرير الاتفاقية التي تفوق 400 مليون سنتيم بطريقة أو بأخرى.
وتحدث المنتخبون المعارضون بإسهاب عن تجاوزات لا نظير لها خصوصا تعاقد المير مع مقاولة اخرى مختصة في أشغال الري وتكليفهما بإنجاز مشروع تجديد أنبوب الماء الرئيسي بالشراقة على مسافة 528م بمبلغ 350 مليون سنتيم دون التقيد ببنود قانون الصفقات العمومية. وبعد اعتراض المنتخبين على هذا السيل من التجاوزات، وجد المير نفسه في حرج وهو يحاول تسوية هذه الوضعيات بطرق غير قانونية أثارت سخط المنتخبين ومقاولات أخرى لاستمرار المير في منح مشاريع بالتراضي دون التقيد بقانون الصفقات.
واستغرب ثلثا أعضاء المجلس البلدي امتناع المير عن القيام بإجراءات كراء السوق الأسبوعية لسنة 2014، على خلفية وجود إهمال وتسيب في أروقة المجلس، بالرغم أن السوق تعد أهم الموارد المالية للبلدية، مما كلفها خسارة فادحة قوامها 1 مليون دينار هذه السنة.