محكمة تنس بالشلف تحقق في تزوير قرار ولائي بإغلاق حانة بيع الخمور

استدعاء متهمين موقوفين ومسؤولين كشهود
استمعت قاضية التحقيق لدى محكمة تنس التابعة لمجلس قضاء الشلف إلى محام وعدد من مسؤولي الشرطة وأشخاص آخرين كشهود في قضية التزوير واستعمال المزور في قرار ولائي يقضي بتجميد نشاط بيع الخمور ببلدية سيدي عكاشة شمال عاصمة ذات الولاية. وقد استدعت هيئة التحقيق هذا العدد الهائل من المعنيين بقضية الحال بناء على تعليمة نيابية تنص على استكمال التحقيق في ملف المتهم ببيع الخمور بطريقة غير شرعية الموجود حاليا وراء القضبان في قضايا مماثلة.
وذكر مصدر مطلع ل"البلاد "إن غرفة الاتهام لدى مجلس القضاء رأت أنه من اللائق استكمال مراحل التحقيق في الملف الذي بدا ناقصا من حيث المستندات في قضية التزوير التي يتابع من أجلها المتهم الموقوف بتحويل منطقة سيدي عكاشة إلى إمارة للخمور على الرغم من اعتراض عديد الجمعيات المحلية والعشرات من العائلات التي استنكرت صمت الجهات الوصية حيال استمرار بيع الخمور بطرق ملتوية. ولفت المصدر إلى أن التحقيق ينتظر منه الكشف عن خلفيات التزوير ومصدر القرار الذي مكن صاحب المخمرة من إعادة بعث نشاطه من جديد على الرغم من صدور قرار عن الوالي السابق منذ 3 سنوات وتجديده تحت رقم 2050 بتاريخ 15 سبتمبر الماضي. وتبرز المعطيات أن المتهم يشتبه في تورطه في تزوير قرار الوالي بإزالة مضمون "إغلاق" واستبداله عن طريق التزوير في المحرر الإداري بمضمون "فتح محل بيع المشروبات الكحولية"، لحاجة هذا الأخير لهذه الفبركة التي تمكنه من مواصلة نشاطه الذي كثيرا ما تصدت له قوات الشرطة بقوة كقيامها في الأشهر القليلة بحجز شاحنتين معبأتين بالخمور من مختلف الماركات والأحجام.
وأفادت مصادر متطابقة بأن قاضية التحقيق استمعت في بادئ الأمر إلى ضابط شرطة ومعاونه ومحام واستدعاء المتهم الرئيسي وآخر موقوف معه في قضية الحال لتحديد المسؤوليات والتدقيق في الطرف الذي قام بالتزوير في قرار ولائي، في وقت نفت فيه كل الأطراف التي استمعت إليها هيئة التحقيق علمها بالقضية وأنها مارست عملها حسب قوانين الجمهورية وأنها غير مخولة بإصدار القرارات أو الاعتراض عليها إلا بموجب تعليمات قضائية، وهو ما يورط بالدرجة الأولى البارون الرئيسي لبيع الخمور الذي استعمل التزوير لإدامة نشاطه المحظور في الساحة لما يدر عليه من أموال طائلة، مع العلم أن جرم بيع الخمور بطريقة غير شرعية ليس بالأمر الجديد على المتهم الموقوف بل يتابع في قضايا مماثلة لم يتم البدء في التحقيق فيها لحد الآن بالنظر إلى وجود قضايا أخرى قيد التحقيق يتابع فيها البارون كمتهم رئيسي.