مدير "ميكروسوفت الجزائر" مراد نايت عبد السلام يكشف: "الجزائر تحتل المراتب الأولى عالميا في التقليد والقرصنة"

- "لوندا" تعتزم اقتحام المؤسسات والإدارات لحذف البرامج المقرصنة نهائيا
قال المدير العام لمؤسسة ميكروسوفت الجزائر، مراد نايت عبد السلام، إن بلادنا تحتل مرتبة متقدمة جدا في مجال القرصنة الإلكترونية والتقليد، مشيرا إلى أن أزيد من 84 بالمائة من حلول الميكروسوفت المستعملة في أجهزة الكمبيوتر سواء المنزلية أو حتى بمؤسسات الجزائر مقلدة وغير أصلية، مؤكدا أن ذلك سيؤثر سلبا على اقتصاد البلاد وسيعطي صورة سيئة عن الجزائر. وقال المتحدث في كلمته التي ألقاها على هامش حفل توقيع اتفاقية التعاون بين مؤسستي ميكروسوفت الجزائر والديوان الوطني لحقوق المؤلف الحقوق والحقوق المجاورة "يخدم هذا المروجين للبرامج المقلدة والمزورين والمهربين الذين استقروا في الجزائر.. هذا البروتوكول الذي وقعناه مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف يسمح -حسب ما نتطلع إليه- بالدخول في عملية تنظيم البرمجيات وصناعة البرامج الإلكترونية. ومع تطبيق هذا البروتوكول، يمكن للجزائر أن تضمن مكانة مرموقة ضمن الدول النامية الحريصة على احترام الملكية الفكرية من خلال كبح القرصنة التي تقف حاجزا في وجه تطور البلاد". ويواصل "تعمل مؤسسة ميكروسوفت على التأسيس لعلاقة عمل مع الشركاء التجاريين وكذا مع السلطات المحلية والوطنية لتشجيع المتمسكين باستخدام البرامج الرسمية والمحاربين للقرصنة الإلكترونية وذلك لخلق التوازن في مجال الأعمال والتشغيل".
ومن جهته، أكد مدير الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة سامي بن شيخ، أن هذا مؤسسته سطرت برنامجا صارما مع أعوان الأمن والجمارك الجزائرية، للقيام بجولة استطلاعية بكل المؤسسات والإدارات بالجزائر لاكتشاف البرامج المقلدة وتثبيط عملية القرصنة الإلكترونية على الأقل على مستوى الهيئات الرسمية، مضيفا "الديوان الوطني لحقوق المؤلف وضع ومنذ سنوات استراتيجية واضحة المعالم وهادفة في إطار مكافحة كل أشكال التعدي على الحقوق الفكرية، هذا المخطط الذي يرتكز في أساسه على توعية المجتمع المدني والطبقة الأكثر استخداما للمجال الإلكتروني، وذلك من خلال قمع كل أشكال الجرائم والمخالفات المرتكبة في كل ما تعلق بحقوق التأليف والنشر. ولتحقيق ذلك وضع الديوان الوطن لحقوق المؤلف كل الأدوات المناسبة في مكانها لضمان التنسيق والعمل المشترك مع الأجهزة الأمنية سواء الدرك الوطني أو الجمارك الجزائرية". وأوضح بن شيخ أيضا "تعد القرصنة، والتقليد غير القانونيين، أبرز العوائق التي وقفت في وجه ازدهار هذه الصناعة رغم كل التدابير التي تتخذها الجزائر من الجانب القانوني، هذا الأخير الذي يتعامل بصرامة مع مثل هذه التصرفات الخارجة عن القانون، ويتمثل ذلك في البند "03-05 الصادر بـ23جويلية 2003" الذي يمنع القرصنة الالكترونية منعا باتا وصريحا في النص". كما أكد بن شيخ أن الفاعلين في هذا المجال، يشكلون خطرا إضافيا على المستعملين غير الواعين بالأضرار المترتبة على أجهزتهم الآلية، خاصة بعد التقرير الذي يتم إرساله من المركز الدولي لدعم البيانات، حيث يظهر حسب المتحدث بأنه هنالك واحد من بين ثلاث أجهزة كمبيوتر منزلية متضررة، وأيضا تقول الإحصائيات الأخيرة بأنه ثلاثة أجهزة مهنية من بين عشرة تستعمل حلولا الكترونية مقلدة.