مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بالمدية يكشف: توزيع آلاف السكنات قبل أفريل المقبل

كشف مدير ديوان الترقية والتسييرالعقاري بالمدية خلال اللقاء الذي جمعه مع مراسلي اليوميات الوطنية عبر أثير التيطري، عن وجود 34 ألف وحدة سكنية في رزنامة برنامج الديوان منها أزيد من 13 ألف وحدة سكنية منتهية الأشغال، وهي الآن في طور التوزيع أو الدراسة من أجل تسليم مفاتيح شققها لسكان المدية الموزعين بـ64 بلدية، فيما تبقى 12340 وحدة سكنية في طور الإنجاز بينما تراوحت بقية السكنات الأخرى بين الدراسة والتسجيل، وقد طمأن مدير الديوان أصحاب الملفات السكنية وطالبي السكن الاجتماعي أو التساهمي، مؤكدا أنه يسعى ومصالحه للإسراع في إتمام باقي السكنات وفق المعايير التقنية، مؤكدا أن جل هذه السكنات سيتم توزيع ما تم إنجازه أو ما وصلت به نسبة الأشغال أزيد من 60 بالمائة قبل نهاية مارس تطبيقا لتعليمات والي المدية السيد مراد ابراهيم الذي أكد بدوره خلال الزيارات الميدانية التي قام بها مؤخرا عبر بلديات المدية بضرورة توزيع هذه السكنات قبل نهاية مارس.
وقد كشف حداد محمد عن إقدام ديوان الترقية ولأول مرة على تخصيص ميزانية معتبرة من عائدات الديوان لتزفيت الأسطح وإعادة تهيئة القرميد، نظرا إلى الشكاوى المتكررة التي يتقدم بها زبائن الديوان جراء "القطرة"
أو تسرب مياه الأمطار عبر الجدران، مؤكدا في حديثه عبر أثير المدية أن جل هذه السكنات تم إنجازها في العشرية السوداء، أين كان يتم آنذاك اعتماد القرميد كغطاء للبنايات وكذلك لغياب المراقبة في وقتها محملا في الوقت ذاته المسؤولية لبعض الزبائن لإقدامهم على وضع الصهاريج والبرابول في أسطح العمارات مما أثر سلبا على عمليات الصيانة وكان سببا في تسرب مياه الأمطار وعن إقدام بعض الزبائن على التنازل عن سكناتهم لآخرين مقابل مبالغ مالية ودخول هؤلاء في خصام وإقحام الديوان كطرف مدني، فقد أكد مدير أوبي جي بالمدية أن مصالحه غير مسؤولة على عمليات البيع بواسطة اعتراف بدين أو تنازل المؤجر لغيره عن السكن التابع للديوان، حيث إن الديوان وفي هذه الحالة يقوم بمطالبة المشتري بإخلاء المنزل وفسخ العقد مع البائع واستعادة ممتلك الديوان كون وثيقة الاعتراف بدين "باطلة قانونا" وما بني على   باطل فهو باطل، كما أنه ل ايحق للمواطن التصرف في ملك الديوان، كما أرجع المسؤول وهو أحد الإطارات الشابة الكفؤة بالولاية أن السر وراء عودة العديد من المقاولين للعمل بالمدية يعود لتسهيل مصالحه عملية تسديد مستحقات المقاولات والقضاء على كل أشكال البيروقراطية، حيث كشف عن تسديد أزيد من 113 مليار سنتيم خلال عام 2013 لوحده لأصحاب المقاولات المتعاملين مع الديوان.