الأساتذة يتهمون البنوك بعرقلة تربصاتهم بالخارج

عبر أساتذة جامعة محمد بوضياف بالمسيلة عن تذمرهم من البنوك المحلية في ظل العراقيل المفتعلة من قبل هذه البنوك دون وجه حق، وهو ما حرم عشرات الأساتذة حسب رئيس فرع النقابة الوطنية للأساتذة الجامعين بجامعة المسيلة محمد دحماني، المشاركة في عديد الملتقيات الدولية والتربصات قصيرة المدى وهو ما ترك استياء كبيرا في صفوف أكثر من 1300 أستاذ بجامعة المسيلة، حيث إن معاناتهم  متواصلة بالرغم من مساعي رئيس الجامعة مع إدارة البنك المركزي المحلي لتسوية القضية، إلا أن البنوك المحلية مازالت توصد أبوابها في وجه أساتذة الجامعة، حيث طالب رئيس فرع النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين بجامعة المسيلة بضرورة إيجاد حلول لمسألة الصرف التي فوتت الفرصة على عدد كبير من الأساتذة الجامعيين للمشاركة في فعاليات علمية هامة، مؤكدا أن النقابة لن تقف متفرجة أمام ما سماه بالتلاعب في حق النخب الجامعية، متسائلا لماذا تحرم البنوك المحلية أساتذة جامعة المسيلة من التحويل في حين أن باقي الأساتذة من الجامعات الأخرى تتعامل معهم البنوك بصفة عادية ولماذا يستثنى أساتذة المسيلة.
من جهة أخرى، كشف عضو لجنة السكن بجامعة محمد بوضياف المسيلة، محمد دحماني، عن استفادة 36 أستاذا جامعيا من سكن وظيفي في إطار حصة 60 مسكنا اجتماعيا خصص للأساتذة والعمال، في الحصة الجديدة التي تدخل في إطار الحصص المخصصة لفائدة الأساتذة بعد توزيع حصة 70 مسكنا في إطار برنامج رئيس الجمهورية. ويضيف رئيس فرع النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين أن الأساتذة سيستفيدون من حصة 150 مسكنا في إطار برنامج رئيس الجمهورية التي فاقت نسبة إنجازها 50 بالمائة والتي ستوزع قريبا بعد إعادة تشكيل لجنة السكن المحلية من قبل النقابات الممثلة في الجامعة وممثلين عن أساتذة غير منتسبين لأي تنظيم نقابي، مضيفا  أن عدد الأساتذة الذين تقدموا بطلب للاستفادة من سكنات فاق 700 طلب من مجموع أكثر من 1300 أستاذ دائم بجامعة المسيلة، خاصة أن جامعة المسيلة لم تستفد من حصة سكنية منذ 2003، الأمر الذي أدى برئيس الفرع النقابي محمد دحماني إلى السعي جاهدا لدى السلطات المحلية وعلى رأسها والي الولاية للحصول على حصص جديدة لتلبية الطلب المتزايد على السكن من مختلف الصيغ خاصة بعد الاتفاق الأخير بين وزير السكن ووزير التعليم العالي والبحث العلمي لمنح حصص من السكنات المنجزة على مستوى الولايات لفائدة الأساتذة الجامعيين، وهو ما من شأنه أن يخفف من أزمة السكن لدى الأساتذة.