الجلفة..مرضى خُيّروا بين دفع 2 مليون في المستشفيات أو 7 ملايين في عيادات خاصة

دكاكين أعشاب تنشط خارج القانون وتروج أدوية وخلطات غير معروفة
 تؤكد العديد من المعلومات المتوفرة لـ "البلاد"، والتي يتم تداولها في نطاق ضيق، أن المئات من المرضى وأهاليهم بالجلفة وعلى مدار السنوات الأخيرة، راحوا ضحية عمليات احتيال كبيرة، بل عملية ابتزاز "مُقننة"، حيث أجبروا بطريقة أو بأخرى على دفع مبالغ مالية، نظير عمليات جراحية داخل المستشفيات العمومية. والغريب أن هذه العمليات كانت على حساب وسائل الدولة و بأجهزة عمومية،  في مقابل ذلك وعلى الرغم من أن القانون يمنع عمليات الإشهار للعيادات الخاصة ومحلات بيع الأعشاب، إلا أن هذه الوضعية لا تزال قائمة بالجلفة، حيث يلجأ العديد من أصحاب هذه "الدكاكين"، إلى أسلوب الإشهار كحال لافتات كبيرة توضع في الشوارع والطرقات بشكل عشوائي، من أجل جلب المرضى إليهم في محاولة للعب على وتر المشاعر والترويج للخدمات الصحية الافتراضية المقدمة، و هو الأمر الذي اعتبره مراقبون للوضع تحايلا كبيرا على المرضى والمواطنين عموما.
 تُشير معلومات تحصلت عليها "البلاد"، إلى أن العديد من الأطباء الذين يملكون عيادات خاصة، وتربطهم عقود عمل مع المؤسسات الاستشفائية على مستوى الولاية، يلجأون إلى إبرام "صفقات" العمليات الجراحية في عياداتهم الخاصة، إلا أن هذه العمليات تُجرى بالإمكانيات التي توفرها المؤسسات الاستشفائية العمومية، في تحايل كبير على المرضى واستغلال فاحش لظروفهم الصحية، والعملية تكون على حساب المال العام لكن المقابل المادي يذهب إلى جيوب هؤلاء الأطباء. و تحدثت المصادر عن أن هناك عمليات جراحية تنجز في ظرف قياسي ولا يطبق على أصحابها "الدور بالدور"، على حساب عمليات أخرى لا تزال على حالة الانتظار منذ أشهر عدة.
 وقال أحد المرضى لـ"البلاد"، إنه تم تأخيرهم في أكثر من مرة، ليتفاجأوا بتسبيق عمليات جراحية في الوضعية نفسها، وقال هؤلاء إن هناك أطباء طلبوا "عيني عينك" مبالغ مالية من أجل تسبيق الدور، مع العلم أن وزير صحة سابق أشار إلى هذه الوضعية، إلا أنها لا تزال متواصلة بشكل عادي بالجلفة دون تدخل الهيئات المعنية من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها الحقيقي.
وأضاف مواطن آخر بالقول "إنه خير بين دفع سبعة ملايين بعيادة خاصة أو 2 مليون داخل أحد المستشفيات العمومية من أجل إجراء عملية عاجلة لأمه، ليختار الوضع الثاني مجبرا لا مخيرا، لأن حياة أمه كانت على المحك"، وطالب العديد من أهالي المرضى بضرورة تدخل المصالح المعنية، وفتح تحقيق في هذا الوضع، وتشريح مواعيد العمليات  ليقفوا على حقيقة الانتقائية في إجراء العمليات الجراحية وتفضيل مرضى على حساب آخرين، مؤكدين أن الأمور وصلت إلى غاية "الابتزاز" واستغلال الظروف.
في سياق ذاته تحدث متابعون لوضعية قطاع الصحة عن أن طريقة الإشهار للعيادات الخاصة يعتبر دوسا على القانون مع السبق والإصرار، من خلال إعلانات قائمة تروج إلى اختصاصات طبية معينة لا توجد إلا في مخيلة صاحب الإعلان، فمثلا يسعى طبيب عام إلى الإشهار بأنه مختص في معالجة أكثر من مرض وعلة على الرغم من أن شهادته المتحصل عليها شهادة طبيب عام فقط، مما يعتبر تحايلا على المرضى وعلى أهاليهم، الذين فور سماعهم للإشهار أو النظر للافتات الشوارع، ومع ثقتهم في الخدمة الإشهارية المقدمة يذهبون ضحية هذا التغليط الرسمي دون أن ينتبهوا، وحمل هؤلاء المتابعين المسؤولية الكاملة للجهات المختصة والتي لا تراقب الوضع. كما لجأت بعض محالات بيع الأعشاب إلى نفس الإجراء الإشهاري، في تسويق لأعشاب مجهولة يقال إنها مستوردة وقادمة من المشرق العربي وتساهم في معالجة الكثير من العلل والأمراض المستعصية.
 وعرفت ظاهرة تسويق الأعشاب وبعض المواد المجهولة و"الخلطات" غير المعروفة في الأسواق الأسبوعية واليومية وعلى قارعة الطرق وفي الأرصفة العمومية وكذا داخل محلات تجارية معروفة تزايدا كبيرا، حيث يتم التسويق الإشهاري بلافتات كبيرة تقول إن هذه المحلات مختصة في معالجة أمراض مستعصية، كالسرطان، الضغط الدموي، أمراض القلب وغيرها من الأمراض، والظاهرة عرفت استفحالا كبيرا ومخيفا يؤدي إلى طرح أكثر من علامة استفهام وتعجب حول دور جهات الرقابة على اختلاف المستويات من السلطات المحلية إلى لجان المراقبة، وصمتها غير المبرر إزاء هذه التجاوزات التي تحدث على المباشر.