الجلفة: هياكل قائمة دون استغلال والصحة لا تزال مريضة

لا يزال قطاع الصحة بولاية الجلفة، يتخبط في نفس المشاكل والنقائص، على الرغم من أن دورة المجلس الشعبي الولائي، قامت بتشريح الوضعية من كل الجوانب. وعلى الرغم أيضا من تغيير رأس القطاع بإحالة المدير السابق على التقاعد وتنصيب مدير جديد، إلا أن الوضع لا يزال على حالة، بل إن هناك مصالح طبية كانت تحفظ ماء وجه القطاع، إلا أن عدوى التسبب أصابها بعد أن أضحت مسرحا للـ "التخلاط" على حساب المرضى. 
يتفق كل من تحدث لـ"البلاد"، على أن غياب الأمن داخل المستشفيات وقلة وانعدام النظافة، مرورا بالكوارث القائمة على مستوى مصالح الاستعجالات الطبية، و "البزنسة" الحاصلة في العمليات الجراحية والتي تجرى بمقابل مادي وبوسائل وأجهزة الدولة، هي السمة لا تزال تميز قطاع الصحة بالولاية والذي يتخبط في الوضعية نفسها منذ التغيير الحاصل على مستوى الناصية. وكشفت المعطيات المتوفرة أن الدولة لم تقصر على جانب توفير الهياكل الاستشفائية، غير أن مشاكل الصحة لها علاقة بالجانب البشري، وذكرت مصادر "البلاد" أن هناك قاعات علاج مهملة دون استغلال ولا أجهزة إلى غاية الآن، زيادة على مشكل النظافة في الوسط الاستشفائي.
 وأشارت المصادر إلى أن "هناك بلديات بالولاية الوفيات فيها أكثر من نسبة الولادات". واتفق أعضاء المجلس الولائي أثناء تشريحهم للقطاع في حينها على أن القطاع مريض من حيث التسيير، فاتحين النار على غير المنضبطين من العمال، وذكر أحدهم "إن هناك أعوان أمن وممرضين يتلقون رواتبهم بشكل عادي دون أن يقدموا أي خدمة". كما طالب آخر بضرورة "فتح تحقيق في مسألة إجراء عمليات جراحية بمقابل مادي بوسائل المستشفى".
وبلغة الأرقام أضافت المصادر أن العجز في الهياكل لا يزال قائما، حيث يسجل بالجلفة سرير لكل 1000 مواطن، إلا أن المعدل الوطني هوسرير لكل 500 مواطن، وتحوي الولاية في جانب التأطير 555 طبيبا عاما و291 طبيبا مختصا، زيادة على 256 جراح أسنان و2600 ممرض وحوالي 220 صيدلية، إلا أن كل هذه المعطيات لا توفر التغطية الصحية لمواطني الولاية.
وكانت العديد من الفعليات المراقبة لوضعية القطاع على العموم قد أكدت أن القطاع يتخبط في مشكلة نقص التأطير الطبي وتدني الخدمات المقدمة، مشيرين إلى أن التسيير مازال دون المستوى مما يحتم على مديرية الصحة التدخل العاجل وتحرير القطاع من "التجاذبات الحاصلة" والتي أثرت على سير العديد من المصالح كحال مستشفى الآم والطفل الذي كان يعيش استقرارا وتكفلا أحسن بالوافدين، غير أن "التخلاط" امتد إليه أيضا وهو ما يهدد بدخوله نفق تصفية الحسابات على حساب صحة الأمومة والطفولة.