الدرك يفرق المتظاهرين ويفتح مقر بلدية حمادية بتيارت

أعادت أمس قوات مكافحة الشغب ببلدية الحمادية 58 كيلومترا شرق عاصمة ولاية تيارت، فتح مقر البلدية المشلول منذ 10 أيام، على خلفية الاحتجاجات الشعبية الساخنة التي اندلعت في المنطقة فور الإعلان عن قائمة 100 وحدة سكنية ريفية في المنطقة والتي لاقت سخطا عارما في الشارع المحلي الذي طالب بإسقاطها،
وقد تدخلت فرق الأمن التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك الولاية فجر أمس، وقامت بتفريق المتظاهرين الذين كانوا يفترشون الأرض قبالة مبنى البلدية، وقامت باعتقال حوالي ثلاثين شخصا على اختلاف أعمارهم، ونقلتهم إلى مقر الدرك لبلدية حمادية قبل أن تطلق سراحهم ظهيرة أمس.
وذكرت العائلات المقصاة من القائمة أن لجنة التوزيع قامت بإدراج عزاب وأشخاص غرباء ضمن القائمة وغيرهم من المستفيدين ممن لا تستوفي فيهم شروط الحصول على إعانات البناء الريفي، وفي وقت اتهم رئيس البلدية المجموعة المحتجة على أنها محرضة من قبل جهات معادية لسياسة تسييره لشؤون البلدية، قبل والي الولاية بتشكيل لجنة تحقيق نزولا عند رغبة المحتجين من اجل تحديد هوية المستفيدين والوقوف على شبهات إعداد القائمة التي لا تزال تثير السخط في حمادية.