خبراء أوروبيون يحاضرون حول التكفل بالمسجونين

18/03/2014 - 21:35

نظم مجلس قضاء سكيكدة بداية الأسبوع ملتقى وطنيا حول إعادة إدماج السجينات في المجتمع ودعم المؤسسات العقابية وتكوين الموظفين. وقد أشرف مدير السجون بوزارة العدل على افتتاح ملتقي حول النساء السجينات بمقر المجلس القضائي لولاية سكيكدة بحضور النائب العام ورئيس المجلس القضائي وإطارات نسويه تابعة لإدارة السجون ويشارك في الملتقي الذي يدوم 5 أيام خبيران من الاتحاد الأوروبي وهما السيد جورج دوسان والسيدة سيلفي مانودبينازاراف خبيرة في إدارة السجون بفرنسا. وأشار مدير السجون بالوزارة عند افتتاحه أشغال الملتقي التكويني إلي أن هذا اللقاء يدخل في إطار اتفاقية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي والتي يبلغ مقدار تمويلها 18 مليونا ونصف المليون أورومنها مليون ونصف مليون أورومساهمة من الجزائر لدعم إصلاح السجون أبرمت يوم الفاتح من جوان من سنة 2008. وتتمحور الاتفاقية حسب ما أكد عليه مدير السجون حول التكفل بالمحبوسين وإعادة إدماجهم ودعم المؤسسات وتكوين الموظفين وتعزيز امن المؤسسات العقابية وعصرنة التسيير،  مشيرا إلى أن هناك عدة عقود قد تم تطبيقها وهناك أخرى يجري تجسيدها وستنتهي من حيث التطبيق في جوان المقبل. وأوضح أن هناك عقودا مع الاتحاد الأوروبي تخص الخدمات وتقدر قيمتها بـ4 ملايين أورووتشمل كذلك مجال التكوين وقد تم الشروع في اول عملية للتكوين في سبتمبر من سنة 2012 حيث تم لحد الآن تجسيد 100 عملية للتكوين بالإضافة الى 14عملية تخص الرحلات الدراسية الي بعض الدول الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي. وخص مدير السجون اليوم التكويني الذي يحتضنه مقر المجلس القضائي لولاية سكيكدة بكونه مخصصا للنساء السجينات والهدف منه الاستفادة من الخبرات والتجارب المتعلقة بكيفية التكفل بالنساء السجينات وتحديد ماهية النساء السجينات وطرق تسيير فترة حبسهن والطرق المتبعة فيما يتعلق بالتكفل بالرضع الذين يتبعون الأم السجينة وماا ينبغي اتباعه بخصوص علاقة المحبوسات بالعائلة. ويتضمن برنامج الملتقي التكويني حول المرأة المحبوسة عدة محاور منها طرق تسيير فترة الحبس مند الاستقبال الي خروج السجينة من المؤسسة العقابية والتكفل بها أثناء اندماجها في الوسط العقابي وكذلك التكفل بها بعد خروجها وماذا يجب فعله لإعادة إدماجها في المجتمع ثانية واستعراض التجربة الفرنسية في هذا المجال والزيارات العائلية للمرأة المحبوسة والبرامج التي ينبغي تطبيقها في المؤسسات العقابية لمرافقة السجينات وتهيئة ظروف العقوبة وتحضير خروج السجينة.