جامعيون يطالبون بالإدماج المهني في ظل نقص المناصب و"تخييط" فرص العمل

 قال العديد من الإطارات الجامعية المتخرجة في السنوات الأخيرة بولاية الجلفة، إن صيغة الإدماج المهني التي يحاولون من خلالها "الهروب" من شبح البطالة، أضحت غير "عملية" بالولاية، بفعل الرفض الذي تبديه أكثر من إدارة كان من المفروض أن تساهم في امتصاص البطالة، لكن العكس هو الحاصل حيث أضحت تكرسها على أكثر من صعيد. وأشار هؤلاء في تصريحات متطابقة لـ"البلاد" إلى أن مشكل نقص المناصب المالية لم يعد مطروحا، بل إن الحصص الممنوحة في العديد من البلديات تكفي لتغطية الطلبات، إلا أن المشكل أضحى مطروحا على مستوى المصالح الإدارية المستقبلة لهم، لكون وكالات التشغيل تطالب بالتأشير من قبل هذه الأخيرة قبل تسوية الوضعية المهنية. وأضاف متخرجون جامعيون أن مديريات تنفيذية، أغلقت بالكامل ملف التأشير على ملفاتهم دون مبررات مقنعة، خاصة أن هذه المديريات ليست مسؤولة عن "تخليصهم"، بل فقط عن توفير منصب العمل بفروع هذه المديريات في البلديات، لكن اصطدامهم بهذا الإشكال بحجة "التشبع" أو دون حجة مطلقا، ساهم في إحالتهم على البطالة. وأشار هؤلاء إلى أنهم أضحوا كرة تتقاذفها المصالح الإدارية التابعة للمديريات التنفيذية ووكالات التشغيل المحلية، مطالبين السلطات المركزية بالتدخل العاجل وتفعيل برامج صيغة الإدماج المهني التي تسبب "تعنت" العديد من المدراء التنفيذيين في إجهاضها بحجة أن الإدماج المهني مغلق بأمر من السلطات المركزية، وتحدث أحد "المحڤورين" على أنه قصد إحدى المديريات التي يتناسب معها إخصاصه الدراسي، إلا أن الأبواب صدت في وجهه، وقالوا له إنه لا وجود لأماكن شاغرة فكل المصالح على مستوى الولاية "مشبعة وممتلئة"  على الرغم من أن نظرة خاطفة على المكتبات البلدية التابعة لهذه المديرية، تؤكد وجود أماكن شاغرة مقدرة بالعشرات، بل إن مسؤولي هذه المكاتب يلحون على توجيه طالبي الإدماج إليهم لكنهم لم يتلقوا أي رد، لتظل وضعية هؤلاء البطالين يكتنفها الغموض، الأمر الذي يحليهم على البطالة برغم توفر المناصب المالية من دون توفر أماكن العمل.