غموض حول صفقة بـ37 مليار دينار بمصنع إسمنت الشلف

كشفت مصادر حسنة الاطلاع لـ"البلاد" أن لجنة تحقيق مركزية منتظرة خلال قادم الأيام القليلة للوقوف على حجم التأخر غير المبرر الذي يعرفه مشروع إنجاز الخط الإنتاجي الثالث بمصنع الإسمنت ومشتقاته بالشلف الذي ظل حبرا على ورق ولم يتم الإعلان عن انطلاقته الفعلية. وذكرت المصادر أن القائمين على مصنع الإسمنت بالمنطقة الصناعية وادي سلي غرب عاصمة ذات الولاية عمدوا إلى طريقة التحايل خلال زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال التي قادته إلى المنطقة من خلال إقامة وحدة أشغال فوق أرضية المشروع العملاق الذي تفوق نظريا قدرته الإنتاجية 1.5 مليون طن سنويا، لكن سرعان ما عاد الجمود ليضرب الورشة الضخمة فور فراغ  الوزير الأول من زيارته للشلف، ولفت المصدر إلى أن جميع الالتزامات التي قدمتها المؤسسة الإسمنتية لكافة الوفود الوزارية التي حطت بالمنطقة ذهبت أدراج الرياح لأسباب غير معلومة لحد الساعة، وقد حاولت "البلاد" الحصول على تفاصيل أدق بخصوص تأخر انطلاق أشغال المشروع الذي تزيد صفقته عن 37 مليار دينار، لكن كل المحاولات باءت بالفشل، في وقت أفاد فيه مصدر عليم أن لجنة وزارية مشكلة من إطارات عن المديرية العامة لمجمع الإسمنت الجزائري ووزارة الصناعة مرتقبة بالشلف للوقوف عن كثب بشأن مبررات تأخر انطلاق الأشغال المتأخرة منذ ما يزيد على 19 شهرا بعدما تم التوقيع على اتفاقية شراكة بتاريخ 3 جوان 2012 بين مؤسسة مصنع الإسمنت ومشتقاته والشركة الفرنسية "فايف أف سي بي"، التي فازت بصفقة المناقصة المعلن عنها من قبل المجمع الصناعي لأسمنت الجزائر وقدرت قيمة الصفقة التي تعود إلى سنة 2008، غير أنها تأخرت لأسباب إدارية محضة تتطلبها المناقصة حسبما أعلنته المؤسسة.
في السياق ذاته، أكدت المصادر أنه على الرغم من منح الضوء الأخضر لبدء الأشغال رسميا يوم 9 سبتمبر عن السنة المنقضية في أعقاب زيارة الوزير السابق شريف رحماني عشية التعديل الحكومي الذي طرأ الخريف الماضي، غير أنه منذ ذلك الحين لم يتسن دفع أشغال إنجاز الخط الإنتاجي الثالث. وتكشف معطيات ميدانية أن أرضية المشروع شبه شاغرة ولا توحي بأن هناك ورشة أشغال في الأفق، كما أبانت المعاينة عن خلوالمكان من الشركة الفرنسية الفائزة بالمناقصة التي تعهدت أمام الطاقم الوزاري بالبدء الفوري للأشغال وأنها قادرة على تسليم المشروع في آجال لا تتعدى 33 شهرا بمعنى قدرتها على إتمام الخط الثالث قبل حلول عام 2017، لكن هذه الالتزامات كلها سقطت في الماء في ظل صمت الجهات المعنية وامتناعها عن شرح مسببات التأخر الذي قضى على أحلام الشباب، بما أن التطلعات تفيد بأن استثمارات هكذا من شأنها خلق 2500 منصب شغل دائم وغير دائم.
ووفقا لمصادر مطلعة على الملف، فإن تعقيدات إدارية جديدة ظهرت على سطح الأحداث أدت بالفرنسيين إلى التوقف عن الأشغال ومطالبتهم بضمانات موثقة تسمح لهم بالحصول على حصصهم كاملة غير منقوصة.
وتشير لغة الأرقام إلى أن مشروع المصنع الجديد سيسمح بمضاعفة القدرة الإنتاجية إلى نحويفوق 4 ملايين طن سنويا، بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الاستثمارات ستسهم بشكل مباشر في القضاء على ظاهرة السوق السوداء التي لا تزال تطبع مضمار بيع الإسمنت، لكن كل هذه التقديرات تظل سابقة لأوانها وعلى الورق فقط في ظل تأخر بدء الأشغال.