غلق بلدية الشرايع ومنع الموظفين من الالتحاق بمكاتبهم

لليوم الثاني على التوالي، مايزال العشرات من سكان قرية مرج بوشبل ببلدية الشريع بالقل غرب ولاية سكيكدة، يغلقون مقر بلدية الشرايع بالأقفال، مانعين العمال والموظفين من الالتحاق بمناصب عملهم احتجاجا على الوضع المعيشي المزري الذي يعيشونه.. المحتجون رفعوا عدة مطالب اجتماعية، وفي مقدمتها التزود بمياه الشرب، مطالبين البلدية بإلزام المقاول المكلف بإنجاز المشروع بالعودة إلى الأشغال بعد التوقف منذ 14 مارس 2013، أي منذ قرابة سنة، بسبب اعتراض أحد المواطنين من قرية بوماخوط المجاورة وقتها على الأشغال، وذكر السكان أن العدالة برأت المواطن المعترض، فيما لم تقم البلدية بإلزام المقاول بالعودة إلى الأشغال. وطالب السكان بالعودة الفورية للعمل في الشطر الأول من المشروع المتعلق بإيصال الماء إلى الحنفيات العمومية، وانطلاقة الشطر الثاني الخاص بإنجاز خزان مائي والشطر الثالث المتعلق بإيصال المياه إلى حنفيات السكان. كما طالبوا بربط سكنات بشبكة الكهرباء وتهيئة المداخل الثلاثة للقرية وربطها ببعض وإعادة تهيئة طريق القرية الرابط بقرية دار عيسي مرورا بمناطق "شمبرة" و"بوقنون" و"زعاير"، وإنجاز مواقف للحافلات والسماح للسكان بالبناء بمنطقة مرج بوشبل. ورغم أن رئيس البلدية حاول فتح حوار مع المحتجين، إلا أنهم رفضوا ذلك وطالبوا بحضور والي ولاية سكيكدة أو ممثلين عنها لإيصال انشغالاتهم.
للإشارة فإن سكان منطقة مرج بوشبل البالغ عددهم نحو40 مسكنا استفادوا منها في إطار السكن الريفي من قريتي دار عيسى وتازقة بهذه البلدية منذ 5 سنوات، حيث عمدت السلطات المحلية وقتها لمنح سكنات ريفية وتجميع المستفيدين بالمنطقة المذكورة من أجل تسهيل توفير متطلبات الحياة العصرية لهم وتحسين ظروفهم المعيشية، لكن الحلم بتحقيق ذلك تحول بمرور الوقت إلى كابوس يومي يؤرق السكان، في ظل بقاء السكنات غير مربوطة بشبكة المياه وهو ما يجبر السكان على جلب المياه من الأودية والشعاب المجاورة في رحلة بحث محفوفة بالمخاطر، وبقاء السكان يسبحون في الظلام ويعتمدون على الشموع في إنارة مساكنهم بسبب التأخر في ربط سكناتهم بشبكة الكهرباء الريفية رغم أن أعمدة الكهرباء لا تبعد كثيرا عن سكناتهم.  كما أن الطريق نحو التجمع السكاني على مسافة كيلومترين انطلاقا من الطريق الولائي رقم 07 بالجزء منه الواقع بقرية تمنارت غير معبد وصعب العبور، لاسيما أثناء تساقط الأمطار وهو ما يجبر السكان على حمل حاجياتهم وأمتعتهم على الأكتاف لإيصالها إلى مساكنهم، ويكون الوضع أكثر تأزما أثناء نقل المرضى.. غلق مقر البلدية تواصل إلى ساعة متأخرة من المساء، وهو ما حرم عشرات المواطنين من استخراج وثائقهم الإدارية.