فلاحو خمس ولايات يبيعون منتوجهم من البطاطا للديوان المكلف بالتخزين والتبريد بـ20 دج للكلغ الواحد
26/03/2014 - 21:36
سيكون بمقدور منتجي مادة البطاطا في ولايات باتنة وتبسة وميلة وأم البواڤي وسوق أهراس، بيع منتوجهم مباشرة للديوان المكلف بالتخزين والتبريد، بـ 20 دج للكلغ الواحد، مع ضمان طريقة للفرز وتنقية البطاطا على مستوى الحقول لتفادي مصاريف إضافية، مع مراعاة مصاريف النقل باتجاه غرف التبريد. وجاء هذا القرار بعد لقاء المنتجين بالتعاونية الفلاحية المتعددة الخدمات لسدراتة بحضور رئيس المجلس الوطني المهني لشعبة البطاطا بشير سراوي ومدير المصالح الفلاحية لسوق أهراس وأعضاء من المجلس المهني الجهوي، الذين أثاروا عديد المسائل المتعلقة أساسا بنقص اليد العاملة لجني هذه المادة وضعف قدرات التخزين والتبريد.
ودعا سراوي خلال هذا اللقاء الذي حضره كذلك المدير المكلف بضبط الأسعار لدى الديوان المهني للخضروات واللحوم ومدير مكلف بتخزين وتبريد المنتجات الفلاحية إلى ضرورة "تضافر الجهود من أجل هيكلة منتجي البطاطا لتطوير الشعبة". في وقت أوضح فيه مدير المصالح الفلاحية عبد الرحمان منصوري أن التخزين الملائم لهذه المادة التي تعرف طلبا كبيرا داخل المجتمع الجزائري، يسمح بضبط أسعار البطاطا في السوق والحفاظ على القدرة الشرائية وبالتالي حماية المستهلك والمنتج معا.
من جهته أوضح رئيس مصلحة الإنتاج والدعم التقني بمديرية المصالح الفلاحية أنه تم مؤخرا بسوق أهراس تخصيص 10 غرف لتبريد جزء من إنتاج البطاطس الموسمية وذلك في إطار نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، مشيرا إلى أن هذه الغرف ستضمن تخزين 25 ألف قنطار أي حوالي 9 بالمائة من الإنتاج الإجمالي الذي تم جنيه من هذه المادة والذي وصل إلى 318 ألف قنطار.
وشملت حملة الجني التي استكملت مطلع سبتمبر الجاري بسوق أهراس 1060 هكتارا على مستوى محيط السقي الفلاحي (سدراتة-زوابي وبئر بوحوش) فضلا عن مساحات أخرى على ضفاف سد تيفاش وعبر بلديات كل من وويلان وأم لعظايم ومداوروش حسب ذات المصدر مضيفا بأن مردود إنتاج الهكتار الواحد بمحيط السقي الفلاحي لسدراتة تجاوز 400 قنطار مما سمح بوفرة واسعة للبطاطس وبالتالي استقرار أسعارها بالأسواق.
وتم خلال هذا اللقاء التأكيد على أن منتوج البطاطا الموسمية لسنة 2013 على المستوى الوطني عرف إنتاجا وفيرا، حيث تمت الإشارة إلى أن هذه السنة تعد استثنائية خلافا للسنوات الماضية بالنظر إلى تزويد الفلاحين بعتاد السقي وانضمام عدد أكبر من الفلاحين إلى هذه الشعبة ودعم الأسمدة الأزوتية من طرف الدولة بنسبة 20 بالمائة.