تومي تفشل في تمرير قانون الكتاب قبل الانتخابات الرئاسية

ـ برلماني لـ"البلاد": المناقشة بعد الرئاسيات لأن غالبية النواب منشغلون بالحملة الانتخابية
 ينتظر أن يناقش نواب "البرلمان" خلال الدورة الربيعية التي افتتحت في الثاني مارس، مشروع القانون المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب المثير للجدل. واستقت "البلاد" من مصادر مختلفة، معلومات تقول إن وزيرة الثقافة تعمل جاهدة قبل فترة، وخصوصا في الأيام الأخيرة، على محاولة إقناع نواب "البرلمان" بضرورة الموافقة على هذا القانون وفق الصيغة التي جاء بها المشروع، ورفض التعديلات التي اقترحها بعض زملائهم بإيعاز من عدد غير قليل من الناشرين الخواص الذي رأوا في هذا القانون "تكميما للأفواه، وتقييدا لحرية النشاط التجاري التي يكفلها الدستور الجزائري". وأوضحت مصادر أن وزيرة الثقافة تقوم يوميا بإجراء اتصالات مع عشرات النواب، وخصوصا المتعاطفين معها، وذلك بغرض إقناعهم بدعمها يوم المصادقة على مشروع القانون، بالإضافة إلى محاولة إقناع مكتب "البرلمان" لبرمجة جلسة المناقشة بأقصى سرعة لتسوية الأمر قبل انتخابات الرئاسة المقرر تنظيمها في الـ 17 أفريل القادم. وباءت جميع هذه المحاولات بالفشل، ذلك أنه من المستحيل مناقشة أي قانون في هذه الأيام التي تتزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية في الـ 23 مارس الجاري. في هذا الإطار، أوضح نائب برلماني في حديث لـ"البلاد"، أن المجلس الشعبي الوطني في حالة "عطلة غير رسمية أو غير معلنة"، ذلك أن غالبية النواب توجهوا نحو ولاياتهم تحسبا للحملة الانتخابية، مضيفا "كنت في البرلمان قبل يومين، وكان فارغا ولا يوجد أحد". وقال أيضا "قانون الكتاب مبرمج للمناقشة في هذه الدورة، لكن ليس الآن، كل شيء مؤجل لما بعد الرئاسيات بصورة غير معلنة".
في السياق ذاته، فجر مشروع قانون أنشطة وسوق الكتاب، جدلا كبيرا بعد الإعلان عنه، حيث اعتبر أنه تجاهل مجموعة من القضايا المهمة والحساسة، والتي لها علاقة مباشرة بالكتاب، وتدخل في صلب صناعة الكتاب ومنها تجاهل مشروع القانون، الشركاء الاجتماعيين، والذين هم جزء أساسي من عملية صناعة الكتاب وتسويقه، كالنقابة الوطنية لناشري الكتب، و"اتحاد الكتاب الجزائريين" و"الجاحظية" وباقي الجمعيات، بالإضافة إلى المستوردين والمطبعيين والموزعين والجمعيات الثقافية الوطنية، وهذا ما يتعارض مع توجيهات الحكومة، وبالذات القرارات التي صدرت عقب الجلسات الوطنية للحوار الاجتماعي. كما تجاهل المشروع، تعريف الكتاب، حيث لم يضع تعريفا واضحا وشاملا له، ومن غير المنطقي أن يكون هناك قانون لأنشطة الكتاب، دون أن يتضمن تعريفا له، بل أورد المشروع مجموعة من العبارات والمصطلحات الغامضة، التي لا تفي بالغرض، وتجعل الموضوع محل إبهام وعدم وضوح، فأورد مفهوم الكتاب الديني والكتاب المدرسي، والكتاب العام.
من ناحية أخرى، جاء في مذكرة أعدتها النقابة الوطنية لناشري الكتاب حول الموضوع، أن مشروع القانون تجاهل تجاهل الإشارة إلى التحفيزات، التي أقرتها الحكومة، والمتعلقة بتشجيع الاستثمار، فلم يتضمن المشروع، موضوع دعم المواد الأولية في صناعة الكتاب، ولا التسهيلات الجمركية في استيرادا وتصديرا للكتاب، ولم يشر إلى تخفيف الضرائب الخاصة بصناعة الكتاب، ولم يتطرق إلى إمكانية تسهيل استيراد وسائل الطباعة وغيرها. كما أنه ينص صراحة وفي أغلب مواده، على عودة الاحتكار الكلي والشامل لموضوع الكتاب، وجعل العملية برمتها من اختصاص الحكومة، وغلق كل الأبواب أمام كل الذين لهم القدرة والحق، في المساهمة في هذا المجال، وهو ما يتناقض تماما مع كل التشريعات المعمول بها في البلاد.