إنفاق 350 مليار دينار في 9 سنوات في الشلف

يرى كثيرون في ولاية الشلف أن ما تم استهلاكه في إطار برامج التنمية خلال الفترة الممتدة بين 2005/2014 الذي فاق تكلفة 3 ملايير دولار أي ما يعادل 350 مليار دينار بالعملة الوطنية لا يعكس البتة تطلعات الشارع المحلي أو استجاب لرغبات السواد الأعظم من مواطني القرى والمناطق المعزولة لذات الولاية التي تكالب عليها الثالوث الجهنمي يتعلق الأمر بمخلفات العشرية السوداء وبقايا زلزال الأصنام وما خلفته الفيضانات التي ضربت الولاية قبل 5 سنوات وتسببت في خسارة 500 مليار سنتيم. وحسب الحصيلة الرقمية التي أعلنت عنها لجنة التنمية والاستثمار التابعة للمجلس الشعبي الولائي في دورته العادية الأخيرة التي أعطت بشيء من التفصيل في تقرير سنوي عن البرامج المالية التي خصصت لإنجاز مشاريع كبرى وأخرى مخصصة لتعويض ما خلفته الكوارث الطبيعية التي هزت الولاية، وأوضح التقرير المعد من قبل أعضاء اللجنة أنه تم إنفاق مبلغ ضخم جدا قوامه 3 ملايير دولار في ظرف 9 سنوات في مشاريع تنموية تندرج في سياق برامج المخططات التنموية البلدية والأخرى التي سيرتها كافة المديريات التنفيذية، ووفقا للغة الأرقام التي جاءت في التقرير، فإن حصة الأسد نالتها مشاريع قطاع الأشغال العمومية في مقدمة البرامج ثم تليها ورشات الري والسكن إضافة إلى مشاريع التعليم العالي والتربية ثم التعمير والصيد البحري.
 وفي نظر متتبعين الحصيلة، فإن هذه الأخيرة أغرقت أعضاء المجلس بلغة أرقام دون أن تعطي تفاصيل أكثر عن واقع الميدان عما إذا كانت هذه المبالغ الفلكية التي رصدتها الدولة لبناء "ولاية ثانية" ـ إذا جاز القول ـ كان لها  وقع  إيجابي على المواطن وتلمس نتائجها سكان الأرياف والمناطق المعزولة التي تعيش ظروفا معيشية مأساوية للغاية خصوصا في الشتاء، وإلا كيف نفسر يقول أحد الملاحظين تصاعد منحى الاحتجاجات الشعبية  في البلديات الشمالية وخروج العديد من المواطنين إلى الشارع لشعورهم بالامتعاض والذهول الشديد حيال غياب مشاريع حيوية في مناطقهم بينما تمطرهم السلطات بأرقام عن مبالغ مالية رصدت لهذا وذاك المشروع.
وبرأي محدثينا، فإن ما تم الإعلان عنه جاء مغايرا لوقائع الأمور في الولاية التي تم تصنيفها مؤخرا من قبل منظمات غير حكومية أنها "منكوبة بجميع المعايير" لبقاء مخلفات زلزال الأصنام 1980 التي تبقى تقبح الوجه العمراني لولاية بأكملها ناهيك عما يعيشه سكان الريف والبلديات الجبلية كبني بوعتاب، بريرة، مصدق، الهرانفة، الظهرة، حرشون وغيرها من البلديات التي لم تتذوق قراها حسب التقارير الواردة من سكانها طعم التنمية.
ودونت جمعيات محلية موقفا مخالفا لما ورد في التقرير المعروض على منتخبي المجلس الشعبي الولائي، في ظل توالد الأوجاع الاجتماعية في أحياء شعبية بعاصمة الولاية بفعل فساد شبكات الطرقات وتردي الإطار المعيشي بمناطق محسوبة على الإطار الحضري. وقال أحد رؤساء الجمعيات إن السلطات ركزت كثيرا في إنفاق المال العام على مشاريع الترقيع وتغطية "عورات المشاريع الحديثة"، مضيفا أن السلطات تعمد حاليا على ترقيع النفق المروري الذي استلمته منذ 6 سنوات كاملة إلا أنها تظل تنفق عليه المال العام بسبب شبهات الإنجاز التي طبعت مراحل أشغاله، مبرزا أن أشغال تغطية "الحفر العميقة" وسط المدينة ليس مشروعا تنمويا بل يعد مكملا ثانويا، مستغربا بشدة انهماك السلطات في صرف أموال طائلة على مشاريع هكذا، داعيا إلى تدخل السلطات المركزية لدفع السلطات المحلية إلى ترشيد نفقات الدولة والاهتمام المباشر بمشاريع الإطار المعيشي بدلا من الاكتفاء بإغراق الرأي العام بأرقام لا تسمن ولا تغني من جوع في مشاريع لم يكن وقعها الإيجابي بالمرة على مواطني الولاية.