فضيحة منحة التمدرس مجددا أمام محكمة جنايات الشلف

قررت محكمة جنايات الشلف النظر يوم 7 مارس الجاري في أخطر القضايا التي ثار حولها الكثير من الجدل فيما يتعلق باستفادة أثرياء وتجار وموظفين من منحة التمدرس بدائرة وادي الفضة شرق عاصمة ذات الولاية، ويتابع في القضية الجنائية التي تأجلت شهر ديسمبر لتخلف حضور كامل الأطراف المتهمة، قرابة 170 شخص بين منتخبين ورؤساء بلديات وأمين عام دائرة وادي الفضة والرئيس السابق لذات الدائرة وأعضاء لجنة توزيع المخصص المالي المقدر بـ3000 دينار، إلى جانب تسجيل ما يزيد عن 130 ولي تلميذ بينهم موظفون، تجار وميسوري الحال أثرياء بصفة عامة، حصلوا على المنحة بطرق وبأخرى في واحدة من أبرز ملفات الفساد التي تعالجها محكمة جنايات الشلف، التي ينتظر أن تسجل حضورا قياسيا لرجال القانون والإعلام بدليل نوعية مناصب المستفيدين من مخصص "الغلابى" والزوالية" بدائرة وادي الفضة.
وقالت مصادر مطلعة، إن فصول القضية تعود إلى خريف سنة 2010 في أعقاب ورود رسالة مجهولة إلى مختلف الجهات المختصة تفيد بتورط أشخاص نافذين في الحصول على منحة رئيس الجمهورية المخصصة لأولياء التلاميذ، واستطردت الرسالة نفسها في التأكيد بأن المنحة انحرفت عن مسارها الأصلي بتواطؤ من إطارات على مستوى دائرة وادي الفضة ورؤساء بلديات تابعة لاختصاص الدائرة، ناهيك عن موافقات مشبوهة لرؤساء جمعيات أولياء التلاميذ على قوائم مفبركة مكنت عديد الأثرياء وتجار ومقاولين موظفين لا بأس بهم من منحة التمدرس التي لا تمنح في أحكام القرار الرئاسي رقم 01/238 المؤرخ سنة 2001، إلا للفئة التي يقل دخلها عن 8 آلاف دينار وهي أبناء اليتامى والأرامل والمحرومين وشرائح أخرى تبعا لتصنيفات مرسوم ولي الأمر السياسي، وأبانت التحريات التي أجرتها على الفور مصالح أمن دائرة وادي الفضة بالتنسيق مع عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لأمن الولاية عن جملة من التجاوزات الخطيرة في حصة 9300 منحة مدرسية مخصصة لدائرة وادي الفضة منها 5172 للبلدية الأم و3438 لبلدية بني راشد و690 منحة لبلدية أولاد عباس حسب تقارير تحوزها "البلاد" مؤرخة في 12 / 10 /2010 ممضاة من قبل رئيس دائرة وادي الفضة السابق.
وسجلت المصادر أن التحقيقات الأمنية أخذت بعدا جنائيا لورود انحرافات في عمليات توزيع المال العام على طبقات لا تملك حق الاستفادة وغير معنية أصلا بمناشير المرسوم كحصول أشخاص تفوق رواتبهم 40 ألف دينار على المنحة وإطارات في قطاعات حساسة جدا منها، ليتم استدعاء منتخبين محليين ببني راشد وأولاد عباس ووادي الفضة وما يربو عن 250 ولي تلميذ ورؤساء جمعيات أولياء تلاميذ وأمين عام دائرة وادي الفضة للتحقيق معهم من أجل إزاحة النقاب عن طبيعة الاستفادة والكشف عن خلفيات القضية التي أثارت جدلا واسعا في الولاية، وفور إحالة الملف على محكمة خميس مليانة بموجب الامتياز القضائي تم حبس 7 أشخاص يتعلق الأمر برئيسي بلديتي بني راشد وأولاد عباس ونائبه ومنسق جمعيات أولياء التلاميذ وأمين عام الدائرة و3 إداريين بمصلحة الشؤون الاجتماعية لذات الدائرة بقرارات صادرة عن قاضي التحقيق لدى محكمة خميس مليانة قبل إخلاء سبيلهم وبرمجة القضية على محكمة الجنايات.
المتهمون المتوقع مثولهم مجددا أمام محكمة جنايات الشلف نسبت إليهم عديد التهم الجنائية منها الغدر، سوء استعمال السلطة، تزوير محررات رسمية، تبديد أموال عمومية، كما يجري الحديث واسعا عن استدعاء رئيس الدائرة السابق لتحديد موقفه من القضية في ظل الاتهامات الموجهة إليه من قبل أطراف إدارية كونه صاحب صلاحيات تقييم الوضع الاجتماعي لكل مستفيد وأن لا دخل لهم في قوائم المستفيدين.