السجن 6 سنوات لعصابة تهريب بسكيكدة

قضت محكمة الجنح بسكيكدة بإدانة ستة متهمين في قضية الأربع حاويات بميناء سكيكدة بالحبس النافذ لمدة تتراوح بين 6 سنوات و30 شهرا بينهم جمركي ومستورد وعون أمن بوكالة البنك الوطني الجزائري بقسنطينة، في وقت برأت فيه ساحة مدير بنك المؤسسة العربية المصرفية بسطيف وجمركيين اثنين بعدما التمس ممثل الحق العام لدى المحكمة تسليط عقوبة الحبس لمدة 7 سنوات ضد جميع المتهمين الذين وجهت لهم جنح تتعلق بتكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جنح التزوير في محررات تجارية، المشاركة في التصريح المزور بغرض استيراد بضاعة محظورة، المشاركة، التهريب، المشاركة في خرق التشريع الخاص بالصرف وحركة الأموال من وإلى الخارج، ممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري، إساءة استغلال الوظيفة وقبول مزية غير مستحقة، القضية التي كشفت بميناء سكيكدة بتاريخ 26 جوان من السنة الماضية تتلخص في دخول الميناء 4 حاويات على أساس أنها تحتوي على قماش مستورد من جمهورية الصين الشعبية وبالتحديد من شركة "ريش وين هونغ كونغ ليمتد" الوهمية بعدما عجز الأنتربول على العثور عليها، بقيمة مالية قدرها 22 مليار دج، ليتبين أنها تحمل بين القماش مواد محظورة تتمثل في المفرقعات، حيث وبعد أن بدأ تفتيش الحاويات لاحظ ضابط فرق لدى مفتشية أقسام الجمارك بسكيكدة عدم وجود التشميع الدولي، حيث كان عدد من الحمالين قد قاموا بإنزال بعض لفافات القماش، إلى جانب عدم وجود التصريح الخاص باقتطاع العينات من البضاعة، وبالتزامن مع إنزال الحمولة تم اكتشاف المفرقعات لتدخل مصالح الأمن مباشرة على الخط التي فتحت تحقيقا معمقا توصلت فيه لعدد من الأشخاص ينحدرون من ولايات عدة تتراوح أعمارهم بين 36 و64 سنة شكلوا عصابة لكل واحد منهم دور انطلقت من قيام "ب. ع" عون أمن بشركة اليقظة الذي يشتغل بوكالة قسنطينة بالبنك الوطني الجزائري باستخراج سجل تجاري باسمه من أجل إنشاء مؤسسة مختصة في الإنتاج الصناعي لمجموعات الخشب الأثاث والتأثيث ومن ثم قيام المتهمين "ذ. ب" و"ذ. ك" بمساعدة "ب. ك" و"ب. س" بفتح حساب بنكي ببنك خليج الجزائر والمؤسسة العربية المصرفية بسطيف، أين تم التوطين بمبلغ قدر بـ 800 مليون سنتيم في البنك الأخير بعدما رفض في الأول، كما أن مديره قام بتأشير شيك بمبلغ قدره 400 مليون سنتيم دون حضور صاحب السجل التجاري، التحقيقات مع المتهمين توصلت لقيامهم بالاتفاق مع جمركي على تقديم خدمة إخراج البضاعة لهم مقابل تسليمه مبلغ مليار سنتيم، وفي الوقت الذي نفى المتهم الرئيسي المستورد أية علاقة له بالقضية أثبتت التحقيقات المتعلقة بالاتصالات الهاتفية، أن اتصالات عدة وردته من الصين، كما أنه خلال يوم التفتيش كان بسكيكدة وتحديدا بالقرب من الميناء.