قاطنو المساكن الوظيفية بالشلف مهددون بالطرد قبل 1 أفريل

شكل قرار مدير التربية لولاية الشلف القاضي بطرد قاطني السكنات الوظيفية وتوقيف رواتبهم في حال الإخلال باحترام قراره المقرر أن يدخل حيز التنفيذ انطلاقا من الفاتح ابريل القادم، الشرارة التي أوقدت نار الاحتجاج من جديد في الوسط التربوي، واعتبرت نقابة موظفي قطاع التربية القرار بالتعسفي والمجحف في آن واحد الذي حاء ليكرس سياسة جديدة من التهديد والتضييق على إطارات ومستخدمي القطاع بصفة عامة. واعتبر الفرع النقابي في بيان حصلت "البلاد" نسخة منه أن طريقة توقيف رواتب موظفي القطاع والتهجير الاضطراري من سكنات القطاع تعتبر غير قانونية ولا تمت بصلة إلى القانون بدليل عدم وجود أي مادة تحتكم إليه في التشريع المدرسي ولا حتى في قانون الوظيفة العمومية. ووصف البيان تعليمات مدير التربية المرسلة إلى رؤساء ومديري المؤسسات التربوية القاضية بالاستعداد إلى التاريخ "المشهود" المقرر يوم 1 أفريل وإخراج كامل المعنيين بالقرار بشتى الطرق تعد بمثابة منح الضوء الأخضر لهؤلاء الرؤساء لفرض مزيد من أشكال التضييق والاستفزاز والتكييف المزاجي للوقائع والتهديد على الشريحة المعنية بإخلاء السكنات الوظيفية على الرغم من الحالة المزرية التي تئن تحت وطأتها هذه الفئة التي طلبت في وقت سابق هذا النمط السكني من الوصاية لكونها في حاجة ماسة إليها. 
في هذا السياق، دعت النقابة إلى ضرورة سحب القرار والكف عن إشهار سيف التهديد في وجه قاطني السكنات الوظيفية في ظل تهديدات مدير القطاع بإخراجهم بشتى الطرق التي تحمل في مضمونها دعوة إلى فرض القوة على المعنيين بالقرار.
كما طالبت بوقف المتابعات القضائية التي رفعتها المديرية في حق عديد الموظفين على الرغم من خلو ملفات عديد منهم من تهم ثابتة، وتحدثت النقابة في هذا الصدد عن ممارسات لا تمت بصلة للقانون يتخذها بعض رؤساء المؤسسات التربوية كمنع موظفين من استخراج شهادات عمل وكشوف رواتبهم، ناهيك عن السب والشتائم التي تلحقها الجهات الوصية في حقهم مخالفة تعليمات الوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية.
وختمت النقابة قولها بأنها عرضت نص مشروع تسوية ملف السكنات الوظيفية المقدم إلى الجهة الوصية نهاية سنة 2013 وهي تنتظر الرد،  مناشدة في الوقت نفسه الوصاية التدخل العاجل لوقف الاحتقان المتزايد الذي يتسبب فيه مدير القطاع.