الجلفة الخامسة وطنيا من حيث توزيع السكن الاجتماعي

تحدثت مصادر متابعة لملف السكن عن أن ولاية الجلفة تُصنف ضمن 5 ولايات على المستوى الوطني والتي تمكنت من توزيع كل حصصها السكنية المنجزة ولم يسجل أي تأخر في هذا الشأن، مقارنة بولايات أخرى. وتشير بعض الأرقام المتحصل عليها إلى أن سنة 2011 شهدت توزيع 1800 وحدة في إطار السكنات الاجتماعية وسنة 2012 تم توزيع أكثر من 3440 وحدة سكنية وسجل توزيع حوالي 1800 سكن من مختلف الصيغ خلال سنة 2013، وينتظر توزيع 1604 ببلدية عاصمة الولاية وحدها.
وبالنسبة لعدد السكنات الموزعة في إطار القضاء على السكنات الهشة، وصل العدد إلى 197 وحدة سنة 2011، وشهدت سنة 2012 توزيع أكثر من 1800 وحدة سكنية. وفي إطار السكنات الريفية تم توزيع 7634 وحدة سكنية في السنوات الأخيرة فقط، وتأتي هذه الحصة في ظل استفادة الولاية من برامج سكنية أخرى يجري حاليا تجسيدها في الميدان على مستوى غالبية بلديات الولاية، وكشفت مصادر على صلة بملف السكن الإجتماعي ببلدية الجلفة، بأن حضيرة السكن الإجتماعي، ستعزز بحصة معتبرة تقارب 6000 وحدة سكنية جديدة.
وعلى الرغم من الحصص الكبيرة التي تم توزيعها خلال السنوات الأخيرة، إلا أن أزمة السكن لا تزال متواصلة في العديد من البلديات، خاصة بلدية عاصمة الولاية والتي تنام لوحدها على حوالي 18 ألف طلب، قبل عملية تجديد الملفات والتي كان عددها في حدود 45 ألف طلب، زيادة على وجود أزمة في كل من بلديات عين وسارة ومسعد وحاسي بحبح.
وذكر عدد من المنتفضين عقب عملية توزيع السكنات خلال العام المنصرم، أنه تم تسجيل تجاوزات عدة على غرار ما حدث ـ حسب المحتجين ـ في كل من بلديات مسعد، البيرين، عين وسارة، دار الشيوخ، حاسي بحبح، سيدي لعجال والمجبارة. واتهم المقصون لجان التوزيع في حينها بإقصاء العشرات في وضعيات مزرية، حيث تضمنت القوائم المعلن عنها ـ حسبهم ـ أسماء مكتفية ذاتيا ليست في حاجة إلى سكنات الدولة. فيما أبدى آخرون فرحتهم بعد أن وجدوا أسماءهم متصدرة القوائم المعلن عنها وهم الذين كانوا يتخبطون في أزمة كبيرة.