منحة ضحايا الإرهاب لم تتغير منذ 14 سنة وتباين في التعويضات بالجلفة

أكد أمس العديد من ضحايا الإرهاب بالجلفة في تصريحات متطابقة لـ"البلاد"، أن المنح العائلية الخاصة بهم لم تعرف أي زيادة تذكر، مقارنة بالزيادات التي عرفتها مختلف القطاعات الأخرى، مشيرين إلى أن هذه المنح هي على حالها منذ أكثر من 14 سنة، مهددين بمعاودة الخروج إلى الشارع، خاصة  أن الهيئات المختصة ضربت صمتا مطبقا على جملة المشاكل المرفوعة وهو ما أدخل هذه الفئة في معاناة كبيرة، زادها سوء الحالة الاجتماعية المزرية التي يتخبطون فيها.
الوضعية السالفة الذكر أكدتها لأمانة الولائية لمنظمة ضحايا الإرهاب بولاية الجلفة، معتبرة أنها بقيت عاجزة عن تقديم تفسير منطقي لمختلف الاحتجاجات التي يتلقاها المكتب الولائي دوريت من قبل الضحايا، وهو ما دعاهم إلى الاستنجاد بالهيئات المسؤولة عبر العديد من الشكاوى من أجل التدخل ومعالجة هذه الاختلالات الحاصلة. وأضافت الأمانة الولائية للمنظمة أن معاناة هذه الفئة بولاية الجلفة لا تقتصر على انخفاض المنح وعدم مسايرتها للزيادات الحاصلة في قطاعات أخرى وكذا عدم مسايرتها لارتفاع المعيشة فقط، بل تتعداها إلى وجود العشرات من الأفراد المسجلين بالمنظمة، يؤكدون أنهم همشوا وهضمت حقهم ومن ذلك التعويض الذي استلم سنة 1996 والذي لا يتعدى 48 مليونا و96 مليونا سنة 2000، حيث قال هؤلاء إنه تم تعويض آخرين ضمن قانون المصالحة بأكثر من 192 مليونا ليتساءلوا عن الفرق بين ضحية الإرهاب سنة 1996 وضحايا الإرهاب سنة 2006 مثلا، وفي هذا السياق قالت الأمانة الولائية إن هناك حالات من ضحايا الإرهاب عندما بلغوا سن التقاعد تمت توقيف منحهم من قبل صندوق الدفع وعدم اعتراف صندوق التقاعد بهم الأمر الذي جعل ورثتهم يتيهون بين الصندوقين. وتساءلت المنظمة عن حقيقة التعاونيات المهنية التي كانت نتاج اتفاق مبرم بينها وبين الخلية الاجتماعية الجوارية التابعة لوزارة التضامن والقاضية بإنشاء تعاونيات مهنية بالمناطق الريفية والحضرية لإعمار المناطق المتضررة من الإرهاب لتبقى هذه الاتفاقية مجرد حبر على ورق منذ تاريخ توقيعها.