اختفاء 7300 قنطار من القمح والشعير من مخازن ديوان الحبوب بغليزان

حركت المديرية العامة للديوان الوطني المهني للحبوب دعوى قضائية ضد وحدة الديوان ذاته بدائرة زمورة بغليزان من أجل فتح تحقيق قضائي في فضيحة اختفاء كمية معتبرة من الحبوب بمخزن "كاف لزرق" الواقع ببلدية منداس التابع لذات الوحدة. ولفت المصدر إلى أن المنطقة التي تعرضت لهذه الفضيحة معروفة جدا بإنتاجها للحبوب من جميع الأصناف بما في ذلك القمح والشعير، وتبرز معطيات جد مطلعة لـ"البلاد" أن تقديرات خسارة هذا الاختفاء المشبوه لمخزون هائل من هذين الموردين الغذائيين الحيويين، بلغت زهاء 6500 قنطار من القمح وما يربو على 800 قنطار من الشعير. وهي كمية جد معتبرة دفعت المديرية العامة لديوان الحبوب إلى إعلان حالة استنفار قصوى لتحديد المسؤوليات في قضية الحال في ظل التكتم الشديد الذي يطبع حادثة اختفاء مخزون من هذه السلعة الأساسية التي تأتي في صدارة الأمن الغذائي بالوطن. وحسب المعطيات، فإن الديوان أحصى خسارة مالية كلفته بتجرع مرارة تضييع أكثر من 3.5 ملايير سنتيم من عائدات بيع تلك السلع المختفية، مع العلم أن سعر القنطار الواحد لمادة القمح تخطت حاجز 4500 دج لدى وحدات الديوان والشعير بسعر 2500 دج للكمية نفسها.
على هذا النحو، قال مصدر مسؤول رفض الكشف عن هويته إن إدارة الوحدة لم يتم إشراكها في فصول القضية، إذ تكفلت المديرية العامة بالتحقيق وحدها وهي تنتظر نتائجه التي بدأته الجهات القضائية التي تكون قد استدعت عديد عمال الوحدة ومخازنها وبعض الأطراف المشرفة على الوحدة من اجل تسليط الضوء على عملية اختفاء قناطير هائلة من القمح والشعير في ظروف غامضة، في السياق ذاته، أبلغت المديرية العامة للديوان أمين مخزن الوحدة بقرار توقيف إلى غاية ورود نتائج التحقيق.