فساد مالي وتجاوزات في التسيير ببلدية قصر الحيران في الأغواط

قررت أربع تشكيلات سياسية ببلدية قصر الحيران بالأغواط إبداء معارضتها الموثقة لرئيس المجلس الشعبي البلدي وتوجيه أصابع الاتهام له فيما يخص بعض الأمور التي تتعلق بتسيير شؤون ثالث تجمع سكاني بعد عاصمة الولاية، وهي الشكوى التي وجهت إلى والي الولاية تسلمت "البلاد" نسخة منها. إذ أكد بيان جماعي صادر عن 10 أعضاء من أصل تركيبة المجلس المحددة بـ19 عضوا ممثلين لكل من حركة الوفاق الوطني، تكتل الجزائر الخضراء، جبهة المستقبل، الجبهة الوطنية للأحرار،  عزمهم على كشف بعض ما سموه بالتلاعبات الحاصلة داخل مبنى البلدية التي تبعد بحوالي 35 كلم عن عاصمة الولاية، والإشارة في معرض بيانهم الى قيام رئيس البلدية بتعطيل مسار التنمية المحلية وإثارة الصراعات العروشية، وانفراده باتخاذ القرارات وتلاعبه  يالإعانات الريفية، في محاولة منهم التهديد بسحب البساط من تحت أرجله والتفكير في سحب الثقة من ممثل الأرندي الذي بادر حسب مصادرنا بإعلام مسؤول الهيئة التنفيذية بالولاية عن بعض الخروقات التي قد تفتح جبهة الصراعات الداخلية والاتهامات المتبادلة التي ستنتهي بإزالة اللبس الحاصل في مسألة التسيير الإداري والمالي. وأكدت مصادر لـ "البلاد" أن رائحة الفساد الإداري والمالي بدت تلقي بظلالها على بلدية قصر الحيران من خلال إثارة مسألة التلاعبات الحاصلة بملف الإعانات المالية لـ350 قطعة والحديث عن استفادات مشبوهة من هنا وهناك، الى جانب تحرير عمليات غير قانونية قبل وبعد العهدة الحالية طالت على وجه الخصوص ملف المقتنيات الرياضية بتضارب مفضوح في أرقام فواتير الاقتناء وتغيير تواريخها بطريقة غير قانونية، بما لا يدعو مجالا للشك حسب المهتمين بما يجري في أورقة البلدية بأن هناك خروقات مفتعلة وخطيرة قد تفتح من سيلا من التساؤولات والتحقيقات التي لم تكن في الحسبان وقد تتفجر حسب المصادر بسبب إقدام اعضاء المجلس على إثارة مسألة المعارضة التي من المتوقع أن تقلب الموازين وتخلط جميع الأوراق. وللحديث بقية عن هذا الموضوع.