عصابات تفرض سيطرتها على مداخل المنطقة الصناعية بعنابة

رفع متعاملون اقتصاديون بولاية عنابة عريضة احتجاجية عاجلة إلى السلطات بفعل الانفلات الأمني الخطير الذي يطبع مداخل المنطقة الصناعية لبلدية البوني،   حيث فرضت عصابات مدججة بأسلحة بيضاء سيطرتها على المنطقة في غياب مركز أمني مثلما يطالب به متعاملون وتجار ومواطنين.
تعيش المنطقة الصناعية "المين" التابعة لبلدية البوني بولاية عنابة، فوضى هائلة باتت تقلق أصحاب الشأن من المستثمرين، حيث تعرف اهتراء كبيرا في وضعيتها العامة بفعل تدهور وضعية الطرقات وضعف التهيئة العمرانية وتردي البنية التحتية، مع التنامي الخطير لظاهرة الاعتداءات والسرقات التي تستنزف الملايير سنويا خاصة فيما يتعلق بسرقة الكوابل الهاتفية، مما ضاعف حالة التذمر لدى مستثمري المنطقة الذين يستنجد أغلبهم بخدمات النقال في سباق مع الوقت لتجاوز عقدة الاخلال بالتزاماته مع الزبائن في سوق يتميز بالمنافسة الشديدة والرهان على عامل الوقت. وقد تكون مشكلة الشبكة الهاتفية إحدى النقاط الأساسية التي دفعت بمستثمرين أجانب إلى العزوف عن الاستثمار بعد معاينتهم المنطقة حسب مصادرنا، وفي سياق متصل فإن منطقة "المين" التي لا تبعد بأكثر من 4 كم عن مقر بلدية البوني والتي دخلت حيز العمل منذ أكثر من 18 سنة تقريبا بمجموع حوالي 63 مؤسسة في مختلف التخصصات تعاني من غياب الأمن ليلا، حيث يصبح دخولها مجازفة محفوفة بالمخاطر بعد أن تحولت إلى منطقة تسيطر عليها الجماعات المنحرفة فصارت مرتعا للفساد والآفات الاجتماعية. ومما ساهم في تأزم الوضع بالمنطقة مشكل الفياضات التي تجتاحها بمجرد تهاطل قطرات المطر التي تساهم في فيضان الواد الذي يمر بالقرب من المنطقة، وهوما يؤدي إلى إغراق المنطقة بالمياه، مما يجعل الحركة شبه مستحيلة وقد يضطر بعض المستثمرين إلى توقيف العمل لمدة أيام حتى يتراجع منسوب المياه في غياب شبه كلي للسلطات المعنية، دون إعارة أي اهتمام لوصول المياه للمعدات الكهربائية وما ينجم عنه من حدوث شرارات كهربائية قد يفجر المنطقة. كما أن احتواء بعض مخازن الشركات على مواد كيميائية قد تكون جد سامة قد يؤدي انجرافها مع تراجع منسوب المياه إلى الوادي إلى حدوث كارثة صحية، الحال اليوم يتطلب تأمين المنطقة وإدماجها لإعادة الاعتبار للمناطق الصناعية وإعادة تأهيلها ومناطق النشاط التجاري وهي عمليات استفادت منها المنطقة الصناعية "بجسر بوشي" حيث رصد لها غلاف مالي قدر بأكثر من مليارين وجهت لإعادة الاعتبار لشبكة الطرقات والنهوض بشبكة قنوات المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، فيما تبقى المنطقة الصناعية "المين" تنتظر تفعيل غلاف مالي لتأهيل الطرقات وتوسيع شبكة الإنارة وتطهير الوضعية بها.