مطالب بالتحقيق في مشاريع الجنوب الكبير بتمنراست

دعت 33 جمعية محلية مدعمة بعديد الفاعلين في المجتمع المدني والي تمنراست بحل المجلس البلدي لعاصمة الولاية، بعدما غرق في وحل الفضائح منذ انتخابات نوفمبر 2012 حسب نص التقرير الذي وجهته الجمعيات الغاضبة إلى والي الولاية. واعتبر المطالبون بحل المجلس البلدي، هذا الأخير لأسوأ من نوعه في تاريخ المجالس المنتخبة  بالمنطقة في ظل تدهور بيئي خطير من قلب المدينة إلى شعب "أهقار"، ناهيك عن توقف قاطرة التنمية المحلية على الرغم من المبالغ الفلكية التي خصصتها الدولة في إطار برامج تنموية مختلفة ممنوحة للجنوب الكبير.، وكانت مشكلة الضرائب في طليعة القضايا الكبرى والحساسة التي أثارها رؤساء الأحياء في مدينة تمنراست في عريضتهم الموجهة إلى الوالي الجديد محمود جامع، منتقدين الطريقة غير العقلانية في صرف مستحقات دافعي الضرائب في المدينة. في هذا السياق، قال رؤساء لجان الأحياء إن العائدات المالية التي تتمتع بها تمنراست، يتم توجيهها إلى مشاريع هامشية غير مجدية في أشغال ترقيع لا يلمس إيجابيتها المواطن في المنطقة التي باتت لا تتوفر على جميع وسائل الراحة اللازمة وشروط الحياة الكريمة.
وذكر رئيس حي تاهقارت الغربية محمد بلبالي أن المجلس الحالي يغرق في مستنقع الفساد وأن السلطات المركزية ملزمة بالتحقيق في مشاريع مشبوهة تم منحها لمقاولين بالتراضي دون أي دراسة معمقة أو تخطيط محكم في ظل غياب التنسيق بين المنتخبين وفعاليات المجتمع المدني المغيب أصلا، مضيفا أنه تم منح أكثر من 8 مشاريع في المدة الأخيرة لمقاولين دون استشارة الجميع. كما تحدث رئيس حي "ماتنة طلعت" الشرقية توجي سيد أحمد عن إنفاق المال العام في مشاريع "غامضة" على نحو غير معقول، من أجل تمويه الرأي العام بأن تمنراست تحولت إلى "ورشة أشغال عملاقة" بينما ازدادت وتيرة مطالب أحياء المدينة من أجل إعادة تأهيل شبكات المياه الصالحة للشرب وربط مناطقهم بشبكات الغز الطبيعي وإمدادها بقنوات الصرف الصحي، وأجمع رؤساء الأحياء بأن المدينة تفتقر إلى بنية تحتية أساسية كشبكة طرقات معبدة وإنارة عمومية صالحة، وسجل احدهم غياب مرفق الإنارة في 20 حي سكني عبر تراب المدينة، وهو أمر مقلق جدا في ظل تدفق الغرباء عن عاصمة الولاية وزحف الأفارقة من مختلف الجنسيات على المدينة .
ممثلو الأحياء الذين دقوا ناقوس الخطر إزاء خطر الجمود التنموي المتعاظم في تمنراست  ،طالبوا بلقاء عاجل مع والي الولاية لأجل إقناعه بحل المجلس البلدي الذي حملوه مسؤولية هذا الخمول الذي عطل ماكينة التنمية في مدينة لا تقل عن 100000 نسمة، كما انتقدوا بشدة التأخر الفادح في توزيع المساكن الجاهزة وظاهرة إغراق المدينة بالنفايات الفوضوية وتزايد خطر البناءات الفوضوية، إضافة إلى الغموض الذي يطبع عملية ملف المساعدات الخاصة بالبناء الهش بسبب تأخر توزيع 4570 إعانة على أصحابها، وبحسب تصريحات الغاضبين، فان الإجراء الأمثل لإخماد جذوة الغضب الذي يميز المدينة هم حل المجلس البلدي وتعيين لجنة إدارية لتسيير شؤون المجلس أمام غياب إرادة صادقة لهؤلاء المنتخبين في تحسين الوضع التنموي وانهماكهم في عقد عمليات واتفاقات مشبوهة لخدمة مصالحهم الخاصة على حساب المواطن.
ولم يتوقف المنددون بالوضع السيئ في تمنراست عند هذا الحد، بل طالبوا الوالي بتطهير البلدية من الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد ومازالوا يعملون في تحد واضح للقانون وتعليمات رئيس الجمهورية.