تعقيد دفاتر شروط مشاريع البلديات يثير استياء مقاولات الأشغال

أكدت بعض أصحاب مقاولات الأشغال والبناء على مستوى بلديات ولاية الجلفة، أنهم وقفوا مؤخرا على أن غالبية المشاريع المعلن عنها، تم تطعيمها بشروط تعجيزية وأخرى غير مفهومة وغير مبررة، الأمر الذي جعلهم يتأكدون من أن هذه "الشروط ما هي إلا محاولات لقطع الطريق عليهم حتى لا يسحبوا دفاتر شروط المشاريع وبالتالي المشاركة في المناقصات"، مشيرين إلى أن "هناك مشاريع وصفقات عادية ولا تستلزم عتادا ضخما، غير أنها مطلوبة في  دفاتر الشروط"، الأمر الذي جعل أصحاب هذه المقاولات يستنكرون هذه التعقيدات في دفاتر شروط بعض المشاريع التي كشفت عنها بلديات الولاية. وأكد هؤلاء في تصريحات متطابقة لـ "البلاد"، أن هذه التعقيدات مقصودة ومبيتة من أجل تخييط المشاريع على مقاس أطراف معينة، مضيفين أنه بعد الاتصال بمكاتب الدراسات من أجل الاستفسار حول المواصفات التعجيزية يكون الرد "بأن من يضع شروط المنافسة هو صاحب المشروع". وأضاف هؤلاء أن هناك مشاريع عادية لا تستلزم عتادا ضخما، إلا أن دفاتر شروطها تم" تطعيمها" بتعقيدات كثيرة، بضرورة توفير عتاد كبير وضخم لمشاريع كحال تهيئة أو بناء في أرضية، متسائلين عن موقع استعمال رافعة وشاحنات من الوزن الثقيل في مشاريع بسيطة كالتي تم ذكرها.
المقاولات المنتفضة في بلديات عديدة في شمال وجنوب الولاية، أكدت أن الشروط تعجيزية لم يفهم القصد من ورائها، عدا أن تكون هذه المشاريع "مخيطة" مسبقا على مقاس أطراف أخرى، متسائلين عن دور لجنة الصفقات في البلديات التي تؤشر على دفتر شروط من هذا القبيل، وهي التي تعرف إمكانيات المقاولين والشروط المطلوبة، داعية إلى ضرورة تدخل الهيئات المعنية من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها، خاصة والي ولاية الجلفة الذي أصبح تدخله مطلوبا حسب هؤلاء من أجل توفير الشفافية في عمليات الإعلان والدراسة وإسناد مشاريع البلديات.