مواطنو تنس مستاؤون من نقل الميناء التجاري الكبير إلى تيبازة
11/07/2014 - 23:54
أبدى سكان مدينة تنس الساحلية بالشلف غضبهم وسخطهم بسبب الإجراءات التي اتخذتها وزارة النقل الأسبوع الماضي بنقل مشروع الميناء التجاري الجديد من تنس إلى ولاية تيبازة، في وقت شارفت الدراسات المؤهلة لاحتضان هذا المشروع العملاق على النهاية. وحسب تصريحات عديد الملاحظين في المدينة الساحلية، فإن المشروع كان مقررا في الأصل أن تبدأ أشغاله خريف 2014 بالقرب من ميناء تنس القديم وقد وافقت مبدئيا وزارة النقل في عهد الوزير السابق على منح هذا المشروح للمدينة من أجل توسيع نشاط المؤسسة المينائية لأداء دور ريادي في الجهة موازاة مع مشروع الطريق المخترق الرابط بين تنس والطريق السيار شرق غرب، غير أن القرار الأخير الذي اتخذته الوزارة بنقل المشروع إلى ولاية تيبازة على الشريط الساحلي الغربي لمدينة شرشال، اخلط أوراق المهنيين وساد شعور بالإحباط لدى الرأي العام بمدينة تنس. وتساءل السكان عن سر هذا القرار الذي قد تقف جهات نافذة في الولاية خلفه لحرمان تنس من المشروع حسب تصريحات عديد المتعاملين، في حين باشرت مديرية الأشغال العمومية أشغال إنجاز مشروع الطريق المخترق الجديد لربط ميناء تنس بالطريق السريع. واعتبرت فعاليات المجتمع المدني قرار تجريد مدينة تنس من مشروعها الذي دافع عنه نواب البرلمان بغرفتيه للعهدة السابقة بشراسة، بالمخيب للآمال والذي جاء عكس تطلعات المهنيين في الجهة. كما طرح القرار عدة تساؤلات في محاولة لمعرفة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذه الإجراءات. وتبرز المعطيات أن عديد المتعاملين الاقتصاديين في المدينة تفاجأوا بصدور هذا الإجراء الذي حرم تنس مشروع الميناء الجديد الذي جاء ليمدد حالة الغضب السائدة في المنطقة التي حرمت من مشروع الترقية إلى مصاف الولايات الجديدة.
وبرأي المتتبعين فإن مدينة تنس الساحلية التي تتوفر على أقدم الموانئ الجزائرية بنشاط تجاري سنوي يناهز 280 ألف طن من البضائع والمنتجات الغذائية والتجهيزات الصناعية، بالرغم من دخول قانون حظر تصدير النفايات الحديدة إلى شرق أوروبا عامه السادس على التوالي، فإنها قادرة على احتضان هذا المشروع العملاق الذي حرمت منه في آخر لحظة، لكنها لا تملك مواقع نفوذ على المستوى المركزي لإبقاء المشروع في المنطقة، مشيرين إلى أن الوزير السابق وافق مبدئيا على بدء دراسات تحديد مواقع أشغال المشروع بالقرب من الميناء الصغير، الذي كان يمكن أن يحول ولاية الشلف إلى مركز اقتصادي كبير وشريان بين مينائي الجزائر ووهران، لكن تبخر حلم المنطقة وضاع كل شيء بصدور قرار نقله إلى ولاية تيبازة.