مسابقة لشغل 45 منصبا تفجر البلدية

      
طالب 13 منتخبا من أصل 19 عضوا يمثلون تركيبة المجلس الشعبي لبلدية بني راشد شرق الشلف، والي الولاية بفتح تحقيق في فضيحة ترتيب مسابقة توظيف الأعوان المتعاقدين بمصالح البلدية لشغل 45 منصبا في مختلف التخصصات.
واتهم المنتخبون في بيان لهم، حصلت "البلاد" على نسخة منه، رئيس البلدية بالتسبب في هذا المسلسل الجديد من الفضائح التي تعشيها البلدية منذ بدء العهدة الانتخابية الحالية. وقال المعارضون في المجلس إن المير تعدى كامل الأطر القانونية المحددة لمسابقات التوظيف، بل داس على سيادة المجلس في هكذا قضايا، بعدما  فتح مسابقة توظيف شهر سبتمبر 2013 عن طريق الانتقاء على أساس دراسة الملفات لشغل عدد هذه المناصب المشكلة من 20 منصب حارس و13 منصب طباخ وخمسة مناصب مساعد بناء والعدد نفسه لمناصب عون نظافة، إلى جانب منصبين لرتبتي لحام وميكانيكي. والمثير في الموضوع أن ملفات الراغبين في الفوز بهذه المناصب تمت دراستها، لكن طريق التوظيف لم تتم لحد الآن، بينما يلزم النص القانوني في قانون التوظيف بعدم اجتياز مدة شهر ونصف في تنظيم وإعداد قائمة الناجحين، وقد اعتبر أصحاب البيان الموجه إلى الوالي، هذه العملية بالمدبرة وتشكل قمة التعدي على القانون بسبب ما يرغب في إعداده رئيس البلدية الذي يسعى جاهدا لترتيب القائمة على المقاس وتمرير الأسماء المقربة منه وحاشيته والمحسوبين على الموالاة داخل المجلس. 
وأوضحت المعارضة أن رئيس المجلس الشعبي البلدي قام بتحديد معايير انتقاء لترتيب الناجحين في هذه المسابقة لخدمة مصالحه الشخصية والمقربين منه والذين لا يملكون خبرة مهنية طويلة في مجال مختلف آليات التشغيل، ولفت البيان إلى أن هذا الأخير الذي يعتبر المتسبب في الفوضى الحاصلة في بني راشد، لم يتوان عن تبني معيار الحالة الاجتماعية بمنح زملائه النقطة القصوى التي تضمن لهم النجاح، بالرغم أن هذا المعيار رغم أن معيارا لا تقابله أي وثيقة في ملف المرشح، معتبرين هذه الطريقة بالمنافية للمادة 29 من الدستور الجزائري، التي تؤكد أن كل المواطنين سواسية أمام القانون ولا يمكن أن يتذرع بأي تميز يعود إلى المولد أو العرق أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي.
واستطرد أحد المنتخبين قائلا إن ما ارتكبه المير من تجاوزات خطيرة، يتعارض والمادة 74 من الأمر رقم 06ـ03 المتضمن قانون الوظيفة العمومية، والتي تلزم الجميع بالخضوع إلى مبدأ المساواة في الالتحاق بالوظيفة، مشيرا إلى أن المنطقة تعيش حالة غليان شعبي نتيجة هذه الفضيحة التي لم يراع المير تداعياتها، داعيا الوالي بالتحرك لتدارك الأمر قبل أن تتطور الأمور إلى الأسوأ بفعل تهديدات الشباب بردود أفعال قوية في قادم الأيام، معتبرا حرمان الشباب من مناصب الشغل في منطقة ريفية، يعد أمرا خطيرا، فيما ختم البيان بالقول إن تدخل الوالي صار أكثر من إلزامي لوقف الفتنة التي دبت في المنطقة قبل أن تسوء الأمور.