مشروع بلدي لرفع القطاعات الحضرية إلى عشرة بعنابة

 
ذكرت مصادر مطلعة من بلدية عنابة أن المجلس الشعبي البلدي كلف لجنة متخصصة يشرف عليها أحد نواب الرئيس، بعضوية عدد من المنتخبين والتقنيين، بإعداد مشروع تقسيم إداري وإقليمي جديد يتم بموجبه مضاعفة القطاعات الحضرية التابعة لبلدية عنابة من القطاعات الخمسة التي كان معمولا بها منذ مدة طويلة إلى عشرة قطاعات.
وكشفت المصادر نفسها أن المشروع على وشك أن يكون جاهزا ليعرض على رئيس المجلس وأعضائه قريبا. حيث يهدف إلى تمكين المسؤولين البلديين من مزيد من التحكم في تسيير شؤون البلدية والقدرة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وهي الوعود التي طالما رفعتها المجالس الشعبية المتعاقبة. علما بأن المشرفين على المشروع يتوخون الدقة في وضع حدود القطاعات العشرة الجديدة الواردة في المشروع آخذين بعين الاعتبار توازن الكثافة السكانية بين كل القطاعات وتوفير فرص التعاون بين القائمين عليها مع التخطيط لتوزيع عادل ومتوازن للوسائل البشرية واللوجستية التي ستوفر لكل قطاع. وتهدف الإصلاحات المرتقبة إلى تأهيل أداء القطاعات التابعة للبلدية وتحسين التكفل بانشغالات المجموعات السكانية خاصة المرتبطة منها بالإنارة العمومية وتنظيف المحيط وتهيئته وصيانة الطرقات والمجمعات المدرسية، كما أضاف المصدر الذي أوضح أن مصالح البلدية التي تتكفل بهذه المهام تبقى محدودة الإمكانيات والصلاحيات وأضاف نفس المسؤول بأن بلدية عنابة التي يقطنها أزيد من 350 ألف ساكن شهدت تطورا ملحوظا في مجال التعمير والمنشآت القاعدية وتهيئة الفضاءات العمومية الشيء الذي يتطلب ـ كما أشار إليه ـ تأهيل المصالح التي تتكفل بتسييرها وتدعيمها بالتنظيم القانوني الذي يكفل ترشيد تسييرها.وعلى نفس الصعيد، يهدف التنظيم الإداري البلدي الجديد لبلدية عنابة، حسب رئيس البلدية السيد فريد مرابط، إلى بلوغ هيكلة تنظيمية تلبي متطلبات المواطنين من خلال إنشاء خمس قطاعات تتولى تنظيم وتسيير قطاعات حساسة ذات علاقة مباشرة بحياة المواطن اليومية . ويتعلق الأمر بمديريات الإنارة العمومية، الطرق وتهيئة المساحات الخضراء، القضاء على الحشرات، إضافة إلى الأشغال العمومية وصيانة المدارس الابتدائية. كما يتضمن إصلاح مصالح البلدية إنشاء مؤسسة عمومية للنظافة وتسيير الفضلات المنزلية. علما بأن رئيس المجلس الشعبي الولائي قرر، مؤخرا، إحداث هذه التغييرات بعد أن لاحظ تلكؤا كبيرا في تنفيذ المشاريع التنموية الخاصة بهذه البلدية التي يعيش بها ما يفوق 350 ألف نسمة. الأمر الذي يقتضي تحولات تنظيمية هامة تتماشى مع الطرق المعاصرة في التسيير.