مشاريع التهيئة الحضرية تشعل فتيل الصراع بين بلدية الشلف والوالي

      
دخلت العلاقة المتوترة بين والي الشلف والمجلس الشعبي البلدي لعاصمة الولاية المشكل من 33 عضوا، منعطفا جديدا إثر نتائج الاجتماع الطارئ المنعقد نهاية الأسبوع الماضي الذي ضم رئيس البلدية عن جبهة التحرير الوطني وباقي أعضاء المجلس، وأسفر عن التنديد بما بات يسمى الخرق الصارخ لمواد القانون البلدي والتعدي على صلاحيات السيادة المنتخبة من قبل مسؤول الولاية، وحسب المعلومات المتوفرة لـ"البلاد"، فإن الاجتماع الذي دعا إليه رئيس المجلس ناقش نقطة جوهرية تتعلق بقضية إسناد مشاريع التهيئة الحضرية لمقاولين دون المرور على المجلس أو استشارة أعضائه وهو ما اعتبره المنتخبون المجتمعون تطاولا على صلاحيات المجلس وخاصة المادتين 108 و109 من القانون 11/10 الذي يلزم السلطة التنفيذية بإشراك المنتخبين واستشارتهم في برامج التنمية المحلية. ولفت المصدر إلى أن المنتخبين تساءلوا  عن سر إقدام الوالي على تعمد هذا الخرق لمواد قانون البلدية ومضيه في توزيع مشاريع بالملايير على مقاولين دون المرور على سيادة المجلس. ووصف أحدهم هذه العملية بالخطيرة التي تؤشر على تعميق الخلاف بين السلطتين المنتخبة والتنفيذية على خلفية الطبيعة القانونية لتسيير مشاريع الدولة، وتبرز المعطيات أن أعضاء المجلس وقعوا على محضر اجتماعهم الطارئ الذي يكون قد أخذ وجهته إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية لتبليغه حقائق الأمور وإشعاره بغليان أعضاء المجلس بما أقدم عليه الوالي من تصرف في مشاريع البرنامج التكميلي لإنجاز مشاريع التهيئة الحضرية الذي خص بلدية الشلف وحدها بما يقارب 61 مليار سنتيم من أصل الغلاف الإجمالي للبرنامج الذي بلغ 100 مليار سنتيم، تستفيد منه 6 بلديات أخرى عبر تراب الولاية. وحسب المعطيات فإن السخط الذي أبداه المنتخبون في اجتماعهم  دفعهم إلى وضع النقاط على الحروف من أجل استرجاع صلاحياتهم المسلوبة وإيضاح خلفيات تمرير مشاريع دون استشارتهم، في وقت تلزم التعليمات الأخيرة للوزير الأول عبد المالك سلال الموجهة إلى الولاة وباقي إطارات السلك التنفيذي ضرورة استشارة المجالس المنتخبة في برامج التنمية وتوسيع دائرة الاستشارة لتشمل الحركة الجمعوية من أجل إضفاء الشفافية على برامج الدولة.
وفي هذا السياق، أجمع المنتخبون على عدم التزام الصمت بخصوص هذه المخالفات التي لا تزال تلقي بظلالها على الرأي العام المحلي لما عرفته عملية توزيع مشاريع التهيئة الحضرية على مقاولين في "صمت". كما تساءل أحدهم بحدة "أين والي الشلف من تعليمات سلال وولاة الجمهورية الذين ينفذون توصيات الحكومة بحذافيرها؟. ولعل ما زاد من حنق وسخط هؤلاء المنتخبين هو الكيفية التي تمت بها توزيع المشاريع والمناطق المستفيدة منها، إذ تكشف أن الأمور تتجه نحو تهميش شوارع وأزقة "قلب المدينة" من مشاريع تبليط الأرصفة وتزيينها، وإخضاعها لعملية تزفيت وطلاء، على خلاف أحياء أخرى جنوب عاصمة الولاية التي تمت تهيئتها بنوعية رفيعة من مادة البلاط وتصميمها كأحياء راقية لمدينة الشلف، وهو ما أثار التشاؤم والاشمئزاز لدى المنتخبين الذين طالبوا السلطات بالعدول عن هذه الخيارات التي لا تخدم البتة توجه الدولة ولا تطلعات المواطن بعاصمة الولاية التي تعرف تدهوا فظيعا في محيطيها البيئي والحضري.
وتذهب بعض المصادر إلى القول إن أعضاء المجلس لم يفتهم التنبيه إلى تداعيات هذا الخرق الذي طال صلاحيات المجلس وتأكيدهم على تحمل كل طرف مسؤولياته، مؤكدين أنه من غير المعقول إسناد مشاريع إلى حفنة من المقاولين في وقت يضم مجلس عاصمة الولاية 33 منتخبا يمثلون مختلف الأحزاب ويقوده حزب جبهة التحرير الوطني.