تحقيقات أمنية في صفقات ومشاريع معطلة بالجلفة

 
تعيش العديد من بلديات ولاية الجلفة، على وقع تحقيقات أمنية وأخرى قضائية، اتهم فيها "أميار" ومنتخبون بتجاوزهم قانون الصفقات العمومية وتلاعبات بالمشاريع وإبرام اتفاقيات مخالفة للتشريع.
وتتحدث مصادر "البلاد"، عن أن 10 بلديات على الأقل من أصل 36 بلدية، حقق فيها الدرك وأخرى أحيل ملفها على الجهات القضائية، زيادة على وجود تحريات أمنية أخرى بخصوص رؤساء بلديات وتلاعبات ممارسة في التسيير. ومن بلدية المجبارة، إلى بلدية زكار، مرورا ببلدية عين الشهداء وكذا سيدي بايزيد وبلديات أخرى، أضحى "سيف" التحقيقات مسلطا على رقاب من افترض فيهم خدمة مصالح المواطنين وليس مصالحهم الشخصية، وفي الوقت الذي تباشر فيه المصالح المختصة هذه التحقيقات، تشهد فيه بلديات أخرى حالات انسداد كبيرة، أثرت على سير العديد من المشاريع، مما انعكس على مصالح المواطنين والسكان.
وأنهى الدرك الوطني تحقيقاته الأمنية بخصوص تسيير بلدية المجبارة، بناء على شكوى وجهت للنائب العام، ومن بين المشاريع المعنية بالتشريح الأمني في العهدة الماضية ما تعلق بصفقة إعادة تأهيل الشبكة الرئيسية لقنوات صرف المياه المستعملة والتي يتجاوز مبلغها المالي 5 ملايير سنتيم. وتفيد الشكوى بأن هذه الصفقة تم تحويلها عن "إطارها القانوني وتقسيمها إلى عدة مناطق غير مستحقة مع مخالفة المقررة المالية ومداولة المجلس البلدي رقم 48/11". وهي القضية التي تم بسببها عزل رئيس الفرع المكلف بالمتابعة التقنية على خلفية رفضه تحويل أرضية المشروع، وذكر ذات المصدر أن عملية الإنجاز صاحبها غش مما تسبب في انسداد قنوات الصرف وتسرب مياهها إلى السطح، زيادة على مشروع صفقة حفر بئر عميقة بمنطقة عين الناقة بغلاف مالي يتجاوز 700 مليون، حيث تشير الشكوى إلى أنه تم حفره بآلة عادية من أجل توفير 600 مليون سنتيم من قيمة المشروع، وشمل التحقيق أيضا صفقة للإنارة العمومية، وصفقة اقتناء أدوات الصيانة بقيمة تجاوزات 600 مليون، زيادة على ساحات اللعب الجوارية بفرع عين الناقة. كما فتحت المصالح القضائية تحقيقا في مشاريع الجزائر البيضاء ببلدية مسعد وتمت إدانة منتخبين اثنين بالحبس النافذ وإدانة آخرين بالحبس غير النافذ، بعد أن سجلت ذات المصالح تلاعبات وتغيير في أسماء المستفيدين من هذه المشاريع.
وببلدية سيدي بايزيد، كانت مصالح الدرك الوطني قد فتحت تحقيقا في صراع اندلع قبل مدة بين "المير" وأحد نوابه ـ مكلف بلجنة فتح الأظرفة والذي رفض الإمضاء وتزكية مداولات سابقة لعدد من المشاريع والصفقات العمومية، تم تمريرها دون علمه ليمتد التحقيق إلى مشاريع وصفقات أخرى والتي كانت وراء انتفاض عضو المجلس البلدي المذكور بعدم الإمضاء عليها على اعتبار أنه رئيس لجنة فتح الأظرفة.
وببلدية أم العظام، تحدثت مصادر "البلاد" عن أن منتخبين من المجلس، تحركوا في إطار المطالبة بلجنة تحقيق في كيفية إسناد المشاريع الأخيرة، مشيرين إلى وجود تلاعبات وتجاوز لقانون الصفقات العمومية وسندات طلبية، زيادة على تلاعبات في عدد من المشاريع ومن ذلك مشروع صرف المياه القذرة في منطقة قيهب وتخييط  مشاريع أخرى على مقاس "مقربيه"، مطالبين بتشريح جميع الوضعيات المالية منذ 2007، زيادة الميزانية الأولوية والإضافية لهذا العام والتي تتجاوز 15 مليار سنتيم.
في سياق متصل تشير مصادر "البلاد" إلى أن ما يقارب ثلث بلديات ولاية الجلفة، يعيش على وقع تجدد المواجهات المفتوحة ما بين أعضاء الهيئة التنفيذية، مما أثر على سير المشاريع الممنوحة في مختلف البرنامج التنموية، ومن بلديات شمال الولاية إلى بلديات جنوبية، تمت "فرملة" العديد من المشاريع التنموية بسبب مصالح "ضيقة" ومن بين البلديات مسعد وسد الرحال والخميس وقطارة وأيضا بلدية عين وسارة التي اندلع الصراع فيها مؤخرا بين كتلة تابعة لـ"المير" وأخرى مناوئة له، زيادة على بلديات أخرى كحال عين الإبل والمليليحة والتي يتحدث فيها المواطنون عن تقسيم حصة السكنات الريفية بمنطق "الكوطة" في آخر مداولة، زيادة على إهمال تام لانشغالات المواطنين كحال فرع عين لزيار المغلق منذ بداية العهدة على الرغم من أن مندوب الفرع والعمال يتلقون رواتبهم بشكل عادي، الأمر الذي آثار حفيظة سكان هذا الفرع، ويؤكد العديد من المتابعين لوضعية هذه البلديات أن صراع المنتخبين وخروجه من الدوائر الضيقة إلى الشارع في العديد من البلديات، أدى بالسكان إلى المطالبة بضرورة تدخل مصالح الولاية وفتح تحقيق في بقاء مشاريع واعتمادات مالية مقدرة بالملايير مجمدة منذ سنوات، الأمر الذي انعكس على المواطنين والسكان بشكل مباشر.