قوائم السكن تتحول إلى قنابل موقوتة في عين الدفلى

لم يجد العشرات من سكان بلديات مختلفة بولاية عين الدفلى تضررت من تأخر السلطات المحلية في الإفراج عن قوائم السكن بمختلف صيغه، بُدا من الاحتجاج والتجمهر أمام مباني البلديات وقطع الطرقات الوطنية، وقد صدحت حناجر المواطنين بشعارات عديدة احتجاجا على صمت والي الولاية إزاء بؤر التوترات التي تشهدها أكثر من 7 بلديات بالولاية.
وتجددت الاحتجاجات صباح أمس، في أعقاب تدفق عدد هام من المواطنين القادمين من مدينة خميس مليانة على مبنى الولاية تنفيذا لتهديداتهم التي أطلقوها قبل أسبوع بالعودة إلى التجمهر في حال عدم توضيح أسباب عدم توزيع المساكن الجاهزة. وطالب المحتجون بمقابلة الوالي الذي كان غائبا في الفترة الصباحية عن مكتبه، فيما سارعت قوات الشرطة إلى حماية مبنى الولاية خوفا من تجدد الاحتجاجات التي وقعت قبل شهر ووجدت صعوبات في تفريق المتظاهرين إلى غاية الفترة المسائية.
وأصر المحتجون على الإسراع في الكشف عن القائمتين السكنيتين المتعلقتين بالسكنات الاجتماعية المدعمة، والأخرى الخاصة بالسكنات الاجتماعية الإيجارية التابعة لديوان الترقية، وأن القاسم المشترك بين المحتجين هو الكشف عن القوائم دون استثناء وعدم اجترار الوعود التي ألحقت بهم معاناة مريرة.
وفي هذا السياق، تحدث أحد المسنين المحتجين عن أنه يعاني من شدة الاكتظاظ وأن ابنه متزوج يدفع 20 ألف دينار كمستحقات إيجار شقة في حي "دردارة" وسط  المدينة.
المتظاهرون ضربوا موعدا للسلطات خلال نصف شهر لتجديد الاحتجاجات في حال عدم التزام رئيس الديوان بالعود حينما قابل وفدا عنهم وذكر أن عملية توزيع قرابة 1000 وحدة سكنية في 7 بلديات ستبدأ يوم 15 جوان القادم وتنتهي في 25 من الشهر نفسه.
وكان سكان عاصمة الولاية احتجوا بدورهم مساء أول أمس أمام مقر الدائرة احتجاجا على تأخر استلام سكنات قائمة 200 وحدة التي تم توزيعها قبل شهرين ونصف وخضعت إلى طعون ماراطونية.
كما تجمع سكان العطاف غرب عاصمة الولاية أمام مقر الدائرة لدفع السلطات المحلية إلى توزيع قائمة 180 وحدة التي تأخرت كثيرا لأسباب غير مبررة.