مشروع التقسيم الإداري الإقليمي يثير فتنة في مدينة تنس

خيم التذمر والتشاؤم على الشارع المحلي لمدينة تنس الساحلية شمال ولاية الشلف، الذي أبدى مخاوفه من "غضبة شعبية" في حال تأكد حرمان المدينة من التقسيم الإداري الجديد المقرر ضمن البرنامج الخماسي 2015/2019 الذي أقره رئيس الجمهورية في سياق المشاورات الوطنية والمحلية حول التنمية المحلية.
وبدا الاستياء واضحا على ملامح الفاعلين في الحياة الجمعوية بالمدينة الساحلية التي كانت على مرمى حجر من الارتقاء إلى مصاف الولايات المنتدبة قبل أن يتبخر مشروع الترقية الذي لاح في الأفق قبل 3 سنوات خلال زيارة رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي عام 2011 إلى تنس ووعد سكانها في لقاء مع ممثلي المجتمع المدني بنقل مطلب الترقية إلى القاضي الأول في البلاد.
وقال أحد رؤساء الجمعيات المحلية بالمدينة إن مكونات المجتمع المدني وممثلين عن مختلف الأطياف السياسية، سيراسلون رئيس الجمهورية والوزير الأول عبد المالك سلال لتذكيرهما بالوعود التي قطعتها الحكومة بإيلاء تنس أهمية بالغة خلال التقسيم الإقليمي الجديد، حيث تعمل العديد من الجمعيات المحلية على  جمع أكبر عدد ممكن من التوقيعات لمطلبة الحكومة بتذمر سكان تنس من الترقية إلى مصاف الولايات.
وقال ناشط محلي "ف ش"، إن كل الدلائل تشير إلى أن تنس تستحق مرتبة ولاية لكونها أقدم مدينة على الشريط الساحلي لم تنل حقها من الترقية منذ 66 سنة وأنها لم تستفد من آخر تقسيم إداري سنة  1984 الذي لم يراع فيه المعيار العلمي في نظر الساكنة، بل جاء نزولا عند رغبات سياسية ضيقة، كما أن "كارتينا" قديما تعد الدائرة الوحيدة الساحلية في القطر الوطني التي لم تحظ بمشروع الترقية إلى ولاية مقارنة بولايات أخرى، على الرغم من توفرها على عوامل تجعلها تؤدي دورها الاقتصادي والتنموي في الجهة الساحلية، إلى جانب امتلاكها ميناء تجاريا تزايد نشاطه في الفترة الأخيرة باستقباله 200 باخرة من مختلف أرجاء العالم يوميا محملة بمختلف السلع والمنتجات الإستراتيجية.
وبرأي الفاعلين في الحياة الجمعوية بتنس، فإن التقسيم الإداري الذي شكل إحدى أهم النقاط المدرجة ضمن البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية خلال استحقاق 17 أفريل، من الضروري أن يمس مدينتهم التي تتوفر على شريط ساحلي يمتد على مسافة 120 كلم ولعامل إداري بحت، لأنها قادرة على التخفيف من مشاكل المواطن والخلاص من سياسة مركزية القرارات بتقريب الإدارة من المواطن في أكثر من 7 بلديات ويتعلق الأمر بالبلدية الأم، سيدي عبد الرحمان، المرسى، بني حواء، واد قوسين، سيدي عكاشة، مصدق، أبوالحسن وغيرها من الجهات المجاورة لهذا المحور الساحلي الذي يظل بعيدا عن التنمية المستدامة.