المهنيون يستنكرون بيروقراطية بنك "بدر" في تحرير القروض الموسمية

مازالت مشاكل زراعة الطماطم الصناعية معرضة للهزات التي تضرب الإنتاج الوطني، لتفتح الطريق أمام مافيا استيراد أردأ الأنواع من الأسواق الآسيوية والخليجية، والتحايل في أسعارها بالعملة الصعبة، وهو ما حرك مؤخرا شركاء هذه الشعبة بشأن تماطل وبيروقراطية بنك الفلاحة والتنمية الريفية في تحرير القروض الموسمية.
أكثر من 5 آلاف منتج للطماطم الصناعية بولايات عنابة، الطارف، سكيكدة وڤالمة ينتظرون تحرك شركائهم المحولين الصناعيين لدعمهم بوسائل لإنتاج بعد توسيع المساحة المهيأة الى 18 ألف هكتار لهذه الزراعة وفقا لاتفاقيات شركاء هذه الشعبة والهيئات الفلاحية. ويعتمد الفلاحون المنتجون ابتداء من شهر جانفي كل موسم في تحضير وتهيئة مساحاتهم المخصصة لطماطم الصناعية على شركائهم المحولين الصناعيين في تزويدهم بالأسمدة والبذور والشتول ووسائل الإنتاج وحتى تجهيزات الحرث والسقي، وحاليا بدأت مخاوف الفلاحين من ضياع الموسم الفصلي لعمليات الغرس. ومن جهتهم فإن المحولين الصناعيين ينظرون حسب إتصالنا ببعض منهم تسريح لقروض الموسمية بعد إيداع الطلبات لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية. وحسبهم فإن هذه المؤسسة البنكية مازالت تتماطل بإجراءات بيروقراطية وشروط متتالية في معالجة ملفاتهم المتعلقة بالقروض الموسمية التي تمكن المحول المستفيد من دعم الفلاح شريك الإنتاج، خاصة أن الغالبية العظمى من الفلاحين عديمو القدرات المالية لشراء البذور والشتول ووسائل الإنتاج المكلفة. وقد شكل منتوج الطماطم الصناعية في العشرية الأخيرة صراعات المصالح المتقاطعة بين المنتجين والمحولين من جهة، ومن جهة استيراد بارونات لأردأ النوعيات في السوق العالمية، وتقلصت تدريجيا المساحة في الولايات الشرقية المنتجة من 24 ألف هكتار كانت تحقق فائضا عن حاجيات لسوق الوطنية الى 10 آلاف هكتار موسم السنة الماضية مسجلة عجزا تجاوز الـ 50 بالمائة خلال العشرية الأخيرة، ومع تدخل الدولة لإنقاذ وحدات التحويل في حالة عجز وإفلاس وتمكينها من جدولة الديون والقروض الموسمية، عاد الاهتمام بهذه الشعبة الفلاحية ليس على مستوى الشركاء الأساسيين وإنما على مختلف الأصعدة الرسمية للهيئات الفلاحية. وقد مكنت اللقاءات المحلية والجهوية والوطنية على توسيع المساحة لموسم هذه السنة إلى 18 ألف هكتار وإعادة تقنين وتنظيم آليات التسويق بين المنتج والمحول والمرتبط بدعم الدولة لفائدة الطرفين، وزيادة 8 آلاف هكتار هذه السنة سيرتفع المردود إلى 102 مليون قنطار لتقلص عجز حاجيات السوق الوطنية إلى 10 بالمائة. كما ستضاعف زيادة المساحة من مناصب الشغل الموسية ولمدة 9 أشهر لتبلغ حدود 80 ألف منصب تكون لفائدة الفئات العاطلة عن العمل من سكان جوار المحيطات الفلاحي.