سكان البلديات الكبرى في الجلفة يطالبون بالماء الشروب

مع بوادر دخول فصل الحرارة، عادت مظاهر العطش ومطادرة المياه الصالحة للشرب في البلديات الكبرى لولاية الجلفة إلى واجهة الأحداث. ومن بلدية مسعد، إلى بلدية حاسي بحبح، مرورا بعين وسارة الحدودية فبلدية عاصمة الولاية، يظل صراخ المواطن في واد والهيئات المحلية في واد آخر، لكون الأزمة "المائية" لا تزال قائمة منذ سنوات لتزيد استفحالا مع بوادر دخول فصل الحرارة.
دخلت منذ أسبوع العديد من أحياء مدينة مسعد الجنوبية في أزمة تزود بالمياه الصالحة للشرب، خاصة بأحياء الأطلس بشكل كبير وزيد بن ثابت، الحاج أحمد بن دحمان، سيدي نايل. والمثير في الأمر أن الجهات المعنية تحججت بوجود نقاط سوداء أدت إلى تداخل مياه الصرف مع مياه الشرب، ليكون التحرك في اتجاه قطع التزود من الأساس مثلما حدث مع حي الأطلس الذي اشتكى بعض السكان في وقت سابق من تغير لون المياه ووجود رائحة كريهة.
وإلى أن تتحرك المصالح المعنية، يظل سكان الأحياء المتضررة بمدينة مسعد في أزمة كبيرة إلى أن يثبت العكس.
وذكر العشرات من سكان الأفواج السكنية الأربعة بالحي الشعبي ببوتريفيس الذي ينام على كثافة سكانية معتبرة، أن أزمة التزود تفاقمت في الآونة الأخيرة في ظل ارتفاع ثمن الصهاريج التي فرض أصحابها مبالغ خيالية دون حسيب أو رقيب.
سكان الأحياء المعنية إضافة إلى سكان حي 100 دار وحي البرج، قالوا إن المياه قاطعت حنفياتهم منذ مدة وهو ما أدخلهم في أزمة كبيرة. في الوقت الذي لم تثمر فيه جميع التحركات والشكاوى التي قاموا بها على مستوى الهيئات والمصالح المعنية التي لم تبادر ـ حسبهم ـ إلى إصلاح هذه الوضعية، لتضرب عليهم صمتا مطبقا، مؤكدين أن أزمة التزود بالمياه عرفت تفاقما مع وصول ثمن الصهريج الواحد إلى حدود 8000 دينار بعد أن اتفق أصحاب الصهاريج على سلخ جيوب المواطنين.
وكانت هذه الأزمة قد تسببت في خروج سكان حي 100 دار وحي بن تيبة قبل مدة، قاطعين الطريق المحاذي لهم بعد أن سجل غياب الماء وجفاف حنفياتهم بشكل كامل، الأمر الذي أدى إلى خروج المسؤولين من مكاتبهم والالتحاق بمسرح الاحتجاج في أكثر من مرة.
يذكر أن مدينة الجلفة كانت قد استفادت من مشروع للتزود بالمياه وصلت قيمته إلى حدود 200 مليار سنتيم وذلك انطلاقا من الأحواض المائية المتواجدة بمنطقة واد الصدر ببلدية عين الإبل على بعد 35 كلم. وهو المشروع الذي دشنه وزير الموارد المائية قبل حوالي 6 سنوات، وكانت السلطات المحلية في حينها قد بشرت السكان بأنه من خلال هذا الفتح المبين سيتم القضاء نهائيا على عطش المدينة وأن المياه ستزور الحنفيات على مدار 24 ساعة. ومع أن المشروع دخل حيز الخدمة إلا أن الأزمة لا تزال قائمة ومشكل التزود لا يزال مطروحا.  والمشروع أضحى يضخ "الريح" بدل المياه بالأحياء السكنية المذكورة آنفا.
بعض الأحياء السكنية ببلدية حاسي بحبح، تعيش الوضعية السابقة نفسها، حيث اتصل مواطنون بـ "البلاد"، مؤكدين أن أزمة التزود بالمياه أدخلتهم في رحلة متواصلة لمطاردة مياه الشرب، لكونها قاطعت حنفياتهم منذ مدة، مشيرين إلى أن الوضعية أدت بهم إلى التحرك على مستوى المصالح المعنية في أكثر من مرة، إلا أن ذلك لم يجد نفعا. وببلدية عين وسارة التي تعتبر بوابة الولاية الشمالية، قال مواطنون إن الأزمة "المائية" مستهم أيضا ولم تستثن العديد من الأحياء السكنية التي تعيش نقصا فادحا في التزود، مطالبين بتدخل الهيئات المعنية، لكون هناك أحياء يتم تزويدها مرات عدة في الأسبوع في الوقت الذي يتم فيه تجاهل أحياء سكنية أخرى آهلة بالسكان.