الجزائريون العاملون بمؤسسات المناولة بالجنوب ينتظرون إنصاف الحكومة

يعيش المئات من عمال المؤسسات المناولة بالجنوب الكبير ظروفا مهنية مجحفة جعلتهم يطالبون في كل مرة بتدخل وزير الطاقة لإنصافهم مما  سموه سياسة الحڤرة والتهميش المسلطة عليهم من قبل مؤسساتهم المتعاقدة مع مختلف الشركات الاقتصادية الكبرى، لاسيما الناشطة بحدود عاصمة الغاز الجزائري حاسي الرمل، وحرمانهم من أبسط الحقوق الاجتماعية والمهنية وما إلى ذلك من استغلال فاضح لقدراتهم البدنية والمعرفية، بعدما قضوسنوات في خدمة القطاع.
وأكد البعض من هؤلاء الذين تحدثوا لـ"البلاد" بنظرة تشاؤمية غاضبة، أن ما يناهز 2000 عامل متعاقد بمدينة حاسي الرمل الصناعية، لايزالون يعيشون ظروفا مهنية صعبة حولت يومياتهم الى مايشبه حياة العبيد الذين يقتاتون على فتات الشركات المناولة. كما أن ليس بإمكانهم الذهاب إلى بعيد لإيصال استغاثتهم إلى الجهات المسؤولة مخافة فقدان مناصب عملهم.
ومن بين مطالب المستنكرين لطريقة العمل التي تفرضها الشركات المناولة بالجنوب وبالأخص تلك المتعاقدة مع المديرية الجهوية لمؤسسة سوناطراك قسم الإنتاج في مجال الفندقة والإطعام إلى جانب النقل والبستنة والحراسة، ضرورة تطبيق نص التعليمات الحكومية التي أقرها الوزير الأول والمتعلقة باستفادتهم من نسبة 80 بالمائة حسب الأجر المماثل بالمؤسسات الاقتصادية بما يضمن إدماج من تتوفر فيهم شروط الخبرة والكفأة داخل قطاع المحروقات، مبررين ذلك بالتضحيات الطويلة التي قدموها لمؤسسات قطاع المحروقات، وقضائهم ما يزيد 14 ساعة كاملة من العمل، لدرجة أنهم لا يعرفون أحيانا طعما للراحة لاسيما خلال أيام عطلة الأسبوع وباقي المناسبات الوطنية والدينية، وأثناء حلول المواكب الرسمية، ليقتصر الوضع على استفادتهم من أسبوعين راحة مقابل 6 أسابيع عمل. كما عدد العمال الكثير من النقائص التي أدار لها مسؤولو المؤسسات المناولة ظهورهم ومن بينها الزيادة في الأجور التي تتراوح في أحسن الأحوال بين 20 و24 ألف دينار  في حين تتقاضى المؤسسات 90 الف دينار عن كل عامل الأمر الذي اعتبروه إجحافا في حقهم خاصة إذا تعلق الوضع بعدم احتساب منح المنطقة والخطروالإزعاج وعلاوات الساعات الإضافية بالأخص لأولئك الذين يقطنون بحاسي الرمل وبوزبير وحاسي الدلاعة ومدينة بليل الجديدة، إضافة إلى مطالبتهم بإزالة الغموض الذي يحوم حول ملف الاستفادة من صندوق التأمينات الاجتماعية وبالخصوص التعويضات المرضية التي تضطر المؤمنين التنقل إلى ولايات بعيدة بالجنوب والشمال، من أجل تحصيل مستحقاتهم المالية مما يجعلهم يتكبدون مصاريف إضافية لدفع تكاليف السفر والمبيت في الفنادق، على غرار حرمانهم من منحة الزوجة وعدم وجود مقاييس مضبوطة لتسقيف منحة الأطفال، بغض النظرعن بقية الحقوق الإجتماعية والمهنية التي ظلت متراكمة حسبهم مع السنوات، وهو الوضع الذي أجبرهم الصائفة الفارطة على الدخول في حركات احتجاجية سرعان ما تطورت الى إضراب مفتوح عن الطعام ، غير انه لا حياة لمن تنادي يقول ممثلو العمال الذين هددوا بالطرد في حالة مواصلتهم للاحتجاجات.