وزيرة الثقافة تؤكد: آثارنا سرقت عندما كانت الجزائر منشغلة بمحاربة الإرهاب

15/04/2014 - 0:38

وصل قناع "الغورغون" إلى مطار "هواري بومدين" الدولي ليلة أول أمس، قادما من تونس، حيث استلمت وزيرة الثقافة خليدة تومي التحفة الأثرية النادرة من السلطات التونسية والتي تم نهبها عام 1996 من متحف "هيبون" للآثار قرب مدينة عنابة. وقالت تومي لدى وصول التحفة إلى المطار إن "الدولة ستواصل جهودها لاسترجاع كل ما سرق من الجزائر من تراث ثقافي من حق الشعب الجزائري، وذلك في إطار محاربة التجارة غير المشروعة بالممتلكات الثقافية"، مشيرة إلى أن عملية استرجاع قناع "الغوغورن" تمت بالتنسيق المشترك مع وزارة الثقافة التونسية. وقبل ذلك؛ كانت تومي أوضحت خلال حفل تسليم هذا الكنز الأثري الذي تم بمتحف "قرطاج" بحضور وزير الثقافة التونسي مراد الصقلي وسفير الجزائر بتونس عبد القادر حجار، أن هذا الممتلك الجزائري سرق عندما كانت الجزائر منشغلة بمحاربة ظاهرة الإرهاب والتطرف من أجل إنقاذ الكيان الجمهوري للدولة والدفاع عن الأمة الجزائرية، مضيفة أن استعادة هذه القطعة الأثرية يعد استعادة لممتلك تراثي للأمة الجزائرية، وهو جزء من كيانها وهويتها الثقافية، وأن الإرهاب عمد إلى إيجاد الظروف المواتية لتطوير كل أشكال المتاجرة غير المشروعة التي تمول مخططاته وقواعده على غرار الأسلحة والمخدرات والممتلكات الثقافية. ودعت تومي إلى ضرورة صون التراث الثقافي المشترك من المتاجرة غير المشروعة، موضحة أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال محاربة مشتركة وحازمة لظاهرة التهريب والإرهاب. من جانبه، أكد وزير الثقافة التونسي مراد الصقلي أن هذه التحفة الأثرية "ملك وحق للشعب الجزائري"، وأن "إعادته للسلطات الجزائرية يعد انطلاقة للتعاون المشترك بين البلدين في مجال الحفاظ على التراث المشترك".
للتذكير، سرق قناع "الغورغون" المصنوع من الرخام الأبيض، من الموقع الأثري "هيبون" بالشرق الجزائري عام 1996 قبل أن يتم العثور عليه داخل بيت صخر الماطري صهر الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي في أعقاب قيام الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. ومعلوم أن هذه القطعة الأثرية - التي تزن أكثر من 300 كيلوغرام - اكتشفت عام 1930 خلال حفريات قام بها فريق عالم الآثار الفرنسي شوبو بالقرب من الموقع الأثري "هيبون" بالشرق الجزائري. ويتابع صخر الماطري صهر الرئيس التونسي الأسبق قضائيا بتهمة "تهريب التحف الأثرية والتحويل غير القانوني لأملاك محمية وامتلاك تحف أثرية غير مصرح بها".