إيداع مدير الشؤون الدينية بالنيابة بالشلف الحبس الاحتياطي لقبضه رشوة بـ 30 ألف دج
11/04/2014 - 23:34
غلام الله يوفد لجنة وزارية للتحقيق في الفضيحة
أودع، صباح أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف، مدير الشؤون الدينية والأوقاف بالنيابة المدعو "ع. ش"، في العقد الرابع من العمر، رفقة إمام مدرس بمسجد عبد القادر دهنان "السعودية سابقا" ومؤذنه "م ع"، الحبس المؤقت بتهمة تلقي الرشوة في حال تلبس، في انتظار استكمال التحقيق في هذه القضية التي زعزعت قطاع الشؤون الدينية.
وتم الإيقاع بمدير الشؤون الدينية، الذي كان يشغل سابقا منصب وكيل أوقاف رئيسي، قد كلف بتسيير القطاع بالنيابة بموجب تعليمة صادرة عن الوزارة، على خلفية إحالة المدير السابق على التقاعد، بعدما نصبت له فرقة التحري والأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك بالشلف فخا لضبطه متلبسا بتلقي رشوة قدرت بـ 30 ألف دج، من أصل 50 ألف دج، كان قد طلبها من موظف برتبة مؤذن من أجل الحصول على ترقية انتظرها منذ سنوات، حيث ضرب موعدا للموظف الضحية في مكتبه لاستلام المبلغ المتفق عليه، على إثر لقاء جمع المدير والضحية بحضور "ع. ش" إمام مسجد السعودية المجاور لمبنى المديرية إلى جانب مؤذنه، واتفق الطرفان على مبلغ 50 ألف دج مقابل قبوله ترقية الموظف الضحية في منصب أعلى من الحالي.
وجاء توقيف المتهم، بعدما سارع الضحية إلى تبليغ الجهات المختصة بذلك، مستندا إلى عينة من الأوراق النقدية التي استنسخها، من القيمة المتفق عليها، ليقوم بمنحه 3 ملايين سنتيم من القيمة الإجمالية، ومباشرة بعد مغادرة المشتكي مكتب المتهم، باغته المحققون وعثروا على مبلغ الرشوة الذي تتطابق أرقام أوراقه المالية مع أرقام النسخ المصورة منها، وبعدها تم توقيف الإمام ومؤذنه بالقرب من المسجد المذكور، وهما يقبضان قيمة 20 ألف دينار المتبقية من المبلغ الإجمالي المتفق عليه.
وذكرت مصادر "البلاد"، أن المكلف بتسيير شؤون مديرية الشؤون الدينية والأوقاف، حاول إنكار التهمة المنسوبة إليه من قبل فرقة المحققين، غير أن ثبوت تهمة الحال عجلت بإحالة الأطراف المتهمة على النيابة العامة التي قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيق في ظل تسريبات تؤكد أن الموظف الضحية له دلائل أخرى تثبت تورط جهات أخرى في ذات القضية.
وكانت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، قد أرسلت مفتشين سرا إلى المديرية من أجل كشف حقيقة الفضيحة الصادمة التي كشفت عن واقع مرير ينخر قطاع الشؤون الدينية في الولاية. وحسب المعلومات، فإن التفتيش يرتبط أيضا بملفات أئمة يشتبه ضلوعهم في قضايا سوء تسيير صندوق الزكاة.