تأجيل النظر في قضية فساد ببلدية بوزغاية في الشلف إلى 14 أفريل الجاري

قررت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الشلف إرجاء النظر في قضية الفساد التي يتابع فيها 11 متهما بينهم رئيسان سابقان لبلدية بوزغاية شمال عاصمة ذات الولاية. وتقرر النظر فيها مجددا يوم 14 أفريل القادم مع إرغام جميع الأطراف المعنية على غرار الطرف المدني الممثل في الولاية والبلدية والمتهمين غير الموقوفين المحكوم عليهم سابقا بالحبس النافذ والبراءة. وحسب المصدر نفسه فإن قاضي الغرفة الجزائية أمر دفاع المتهمين المتخلفين عن حضور في جلسة أمس بضرورة الحضور الإجباري في جلسة الأسبوع القادم. كما قرر استكمال التحقيق في الملف المحال على أنظاره بسبب ما بات يعرف بقضايا فساد ارتبطت بعهدة تسيير رئيسين سابقين للبلدية وعديد المستخدمين والتجار.
مع العلم أن ملف الحال تم الحكم فيه على مستوى محكمة جنح الشلف وتم إدانة الرئيس السابق الموقوف "ش ع" للعهدة الانتخابية 2007/2012 بثلاث سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية قوامها 50 مليون سنتيم وإدانة الأسبق "ف م" للعهدة الممتدة بين 2002/2007 عن التجمع الوطني الديمقراطي بنفس الحكم. فيما أصدرت هيئة المحكمة عقوبة سنتين في حق أربعة آخرين وتبرئة ستة من أصل المجموعة المتهمة، كما أمرت المحكمة بتوقيف أحد المتهمين لإدانته وتورطه المباشر في الملف كما تعتبره جهات المختصة أحد أهم المتهمين الذي من شأنه إزاحة النقاب عن أدق تفاصيل الملف.
وتفيد المصادر بأن توقعات بالجملة تحتمل الحكم بعدم الاختصاص في القضية المطروحة أمام الغرفة الجزائية ومن ثمة إحالة الملف على محكمة الجنايات. ووسط هذا الزخم من الجدل الذي يحيط بالملف، رفضت غرفة الاتهام التماس دفاع المير الموقوف القاضي بتمتيع هذا الأخير بإجراء الإفراج المؤقت.