6 سنوات سجنا للمتهمين الرئيسيين في قضية تزوير شهادات البكالوريا بجامعة وهران

الطلبة يعاقبون بالسجن غير النافذ وأوامر بالقبض على المتخلفين
 فصلت أمس، محكمة الجنح بحي جمال الدين لدى مجلس قضاء وهران في ملف قضية تزوير شهادات البكالوريا، وهي إحدى أكبر ملفات الفساد التي هزت الجامعة الجزائرية بعد عامين من التحقيقات والجلسات والتأجيلات المتتالية، نظرا إلى العدد الكبير للمتهمين الذين يفوق عددهم الـ100 متورط، حيث قضت هيئة المحكمة بإدانتها للمتورطين من طلبة وأوليائهم وإطارات بعقوبات متفاوتة تراوحت بين الحبس غير النافذ إلى 6 سنوات سجنا نافذا وغرامات مالية، في جلسة غاب عنها حوالي 20 طالبا صدرت في حقهم عقوبة السجن النافذ وأوامر بالقبض.
وكانت أقصى عقوبة للمتهم الرئيس الأول المدعو "ب. ب" الذي وجّه إلى حوالي 30 طالبا أصابع الاتهام وصرحوا بأنه هو الرأس المدبر لهذه الفضيحة التي هزت جامعة وهران والذي كان فارا بإسبانيا إلى أن تم توقيفه من طرف الأنتربول، حيث كان هو المسؤول عن إعداد شهادات البكالوريا المزورة مرفقة ببطاقات الطلبة وبطاقات المكتبات الجامعية مقابل مبالغ مالية وهدايا ثمينة، مثلما دار في الجلسة السابقة، حيث أدانته هيئة المحكمة بعقوبة 6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية، فيما تمت إدانة المتهم الرئيس الثاني وهو مفتش في الطور الثانوي بـ 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية والذي كان بمثابة الوسيط بين المتهم الأول والمتهم الثالث وهو حاجب بإحدى المؤسسات التربوية الذي كان يصطاد الراسبين في البكالوريا ليعرض عليهم تمكينهم من الحصول على شهادات البكالوريا، وتمكين آخرين من تضخيم معدلاتهم لدخول أقسام تتطلب معدلات مرتفعة مثل كلية الطب، وأصدرت المحكمة عقوبة عام حبسا غير نافذ وغرامة مالية حوالي 80 طالبا، منهم أبناء إطارات وأساتذة وكذا ابنة بارون المخدرات "زنجبيل" التي تبين في الجلسة السابقة بأنها كانت على علاقة مع المتهم الرئيس الذي وعدها بالزواج قبل أن يفر إلى إسبانيا، وهي العقوبة نفسها التي أدين بها بعض أولياء هؤلاء الطلبة بعد ثبوت تورطهم بشكل مباشر في استعمال المزور. أما الطلبة الموجودين في حالة فرار، والبالغ عددهم حوالي 20 طالبا، فقد أدانتهم المحكمة بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا إضافة إلى إصدار أوامر بالقبض في حقهم، ليطوى بذلك مبدئيا ملف أكبر فضيحة شهدتها الجامعة الجزائرية بالرغم من بعض الغموض الذي ظل يكتنفها ووسط دعوات لطي الملف وعدم مواصلة النبش فيه لأن ذلك سيكشف عن تورط أسماء ثقيلة ويمس بسمعة الجامعة الجزائرية ككل، مثلما صرح به مصدر قضائي لـ"البلاد" في عدد سابق.